الأردن يطالب بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، أن إسرائيل لن تتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
وأوضح الصفدي، عبر منصة (إكس)، أن هذه الاعتداءات المتكررة، بما في ذلك الهجمات على وحدات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، لم تكن لتحدث لولا الحصانة التي يوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل والدعم العسكري المستمر من عدة دول.
وأشار الصفدي إلى أن مرور عام على الحرب، وما شهدته من مجازر وتطهير عرقي في غزة، ونزوح الآلاف وقتل وإصابة العديد في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك صحفيون وعمال إغاثة وجنود لبنانيون وأفراد اليونيفيل، يضع مسؤولية مباشرة على مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن المجلس مطالب بضرورة التحرك الفوري لرفع الحصانة عن إسرائيل وحظر جميع مبيعات الأسلحة لها، مؤكدًا أن الدول التي تسعى إلى تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط يجب أن تتوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها.
ودعا الصفدي إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء حروبها غير القانونية فورًا، محذرًا من أن استمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سيؤدي إلى تقويض مصداقية المؤسسات الدولية وجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة تكون تداعياتها كارثية على المستوى الإقليمي والدولي.
ووفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار، يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ واتخاذ القرار، ويسمح للمجلس أن يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان" وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين".
قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان. وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية.
وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها.
