بيان صادر عن جبهة العمل الإسلامي
أصدرت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا حول العقوبات التي اصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد البرلماني اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي حول العقوبات التي اصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد البرلماني اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر
تابعت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس البرلماني اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، وعليه فإن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ترفض وتدين بأشد العبارات هذا القرار الجائر، الذي يأتي في سياق الانحياز الأمريكي المتواصل للإرهاب الصَــهــيُــوُني والتستر عليه وتبرير أفعاله الإجرامية، وتصديها لكل جهد يبذله الأحرار في العالم لمواجهته.
لقد قدم الشيخ والبرلماني اليمني حميد الأحمر النموذج المشرف والمؤثر برلمانيا وسياسيا في العمل على مواجهة دوائر النفوذ الاستعماري وأدواتها في المنطقة، وسعى دوما عبر المواقع التي يشغلها إلى تحقيق العدالة وفرضها، ونصرة الشعوب المظلومة، والتضامن مع القضية الفلسطينية، وفضح ممارسات الإحتلال الصَــهــيُــوُني في فَــلَــسطِــيــن وكشف روايته المضللة أمام العالم، وإن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليه لن تفلح في حجب شمس الحقيقة أو تشويه صورتها.
لم تكتف الإدارة الأميركية بتوفير الرعاية والدعم لآلة القتل الصَــهــيُــوُنية، بل زادت بأن وضعت السياسات واتخذت القرارات التي تحاصر كل جهد يبذل لرفع الظلم عن المقهورين ويرد العدوان عن الشعوب، وباتت تعاقب كل فرد أو منظمة أو دولة تطالب بحريات الشعوب أو تناصرها لنيل استقلالها، وإن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية ضد الشيخ حميد الأحمر يأتي مثالا صارخا على هذه السياسة الأمريكية الرعناء.
نطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الذي يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، ويشكل اعتداء على سيادة دولة اليمن الشقيق، مؤكدين حق الشعوب والمنظمات والأفراد المشروع في مواجهة قوى الإرهاب والاحتلال ونيل الحرية، سواء في فَــلَــسطِــيــن أو في أي مكان، ونحمل الإدارة الأمريكية تبعات هذا القرار الذي لا يستند لأي أساس قانوني وأخلاقي.
إننا ندعو كافة الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية لأن ترفض هذا القرار وتدينه، وأن تتضافر جهودها للعمل على إلغائه، وأن تقف مع قضايا الحق والحرية في وجه السياسات الأمريكية المنحازة.
