المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق مجموعة عمل الشراكات لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن

أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، عن إطلاق "مجموعة عمل الشراكات"، في لقاء جمع ممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشركاء من المجتمع الدولي، وذلك بهدف دعم التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقتها رئيسة مجلس الأمناء، سمر الحاج حسن، حيث أعربت عن شكرها للحضور وأكدت على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان إنفاذ التوصيات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. وأوضحت أن هذه المجموعة ستعمل على إطلاق مبادرات تستند إلى الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت رئيسة مجلس الأمناء: "انطلاقاً من دور المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، واستناداً إلى المادة (12) من القانون، فإن المركز يسعى إلى مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق معايير دولية ومحلية، وتقديم توصيات تشريعية، سياسية، وعملية لتحسين حالة حقوق الإنسان."

كما وأكدت رئيسة المجلس تقديرها للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس الإرادة السياسية في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون.

وفي كلمتها، أعربت رنده أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن عن أهمية دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان في إنشاء مجموعة عمل الشراكات لتمثل نواة للعمل الجماعي المستمر والتعاون المكثّف مع الجهات الفاعلة في إطار حقوق الإنسان بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق الإنسان والمسؤولية الجماعية المتعلقة بها. ونوهت أن هذا التدخل يندرج تحت مشروع "تعزيز الاتصالات والشراكات حول حقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت إطار تلك الشراكة الثلاثية وبدعم من الحكومة النرويجية.

ومن جهتها، عبرت القائم بأعمال السفير النرويجي لدى الأردن، آنيكن كليفن جاسر، عن التزام حكومة النرويج بدعم منظومة حقوق الإنسان ودعمها المتواصل للأردن   بشكل راسخ نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع تركيز خاص على الشمولية.
وبدوره أضاف مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، على أهمية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة والمعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المركز والتي تتقاطع مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، من خلال مجموعة عمل الشراكات.

ومن جهته بين المفوض العام لحقوق الإنسان السيد جمال الشمايلة أن المركز يسعى إلى اعتماد منهجية شاملة تهدف إلى تحقيق الأثر المطلوب من التوصيات الواردة في التقرير السنوي من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة من أعضاء مجموعة العمل والشراكات، تعمل ضمن إطار تشاركي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود وتحديد المسؤوليات بوضوح.
وفي ختام اللقاء، أكدت رئيسة مجلس الأمناء أن هذا الحوار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.