يحتفل العالم في الأول من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي لكبار السن، وهي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الفئة وضرورة تعزيز الرعاية والدعم المقدم لهم في الأردن.

وتُعد فئة كبار السن جزءاً مهماً من نسيج المجتمع الأردني، مما يبرز الحاجة المتزايدة للاهتمام بقضاياهم في ظل التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذا السياق، يولي المجلس الوطني لشؤون الأسرة اهتماماً بالغاً لهذه الشريحة، من خلال توفير معايير الرعاية الصحية والاجتماعية للمؤسسات المعنية برعايتهم.

توجهات وطنية لدعم كبار السن

أكدت عضو اللجنة الوطنية لكبار السن، هيفاء البشير، أن تأسيس المجلس الوطني جاء من منطلق الاهتمام بجميع الشرائح في المجتمع، مع التركيز على كبار السن، ثم المرأة والأطفال.

زيُعتبر حفظ كرامة كبار السن وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية من أبرز أولويات اللجنة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية المالية والاجتماعية لهم بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية.

ودعت البشير إلى ضرورة دعم المؤسسات التي تهتم بالحماية النفسية لكبار السن، وتوفير نشاطات تساهم في اندماجهم في المجتمع.

تُعد المشكلات الصحية أبرز التحديات التي تواجه كبار السن في الأردن، حيث يعاني الكثير منهم من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية مستمرة. ولتعزيز هذا الجانب، عززت الحكومة الأردنية اهتمامها بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لكبار السن، من خلال دعم السياسات الحكومية الضامنة للرعاية الطبية الملائمة.

التزام حكومي وطني

أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إلى أن قضايا كبار السن تحظى باهتمام وطني كبير، ويتجلى ذلك من خلال توجيهات جلالة الملكة رانيا العبد الله، رئيسة مجلس الأمناء، التي تولي اهتمامًا خاصًا للمجلس من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وعلى مستوى السياسات والتخطيط، عمل المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار السن على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بكبار السن، من خلال إصدار تقارير تقييم دورية لرصد الواقع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والصحي لهذه الفئة.

الحماية القانونية والاجتماعية

يأتي التوجه نحو حماية حقوق كبار السن من خلال عدة مبادرات، حيث تم إقرار نظام رعاية المسنين رقم 97 لعام 2021، والذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية ورعاية منزلية. في عام 2022، نفذ المجلس حملة إعلامية بعنوان "هم بركتنا" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تعزيز صورة كبار السن كمساهمين فاعلين في المجتمع.

يسعى المجلس حاليًا، ضمن خططه، إلى استهداف وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على قضايا كبار السن، مما يعزز الوعي المجتمعي حول أهمية دعمهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية. يُعتبر الإعلام وسيلة فعالة لنقل أصوات كبار السن واحتياجاتهم إلى صانعي القرار.

دور الإعلام والشراكات

يلعب الإعلام دورًا حيويًا في تخصيص مساحات لبرامج حوارية وتوعوية تعالج قضايا كبار السن، وتسهم في مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي تواجههم، مثل تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

والشراكة بين الإعلام والمؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ضرورية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية رعاية كبار السن وإبراز إسهاماتهم في المجتمع.

رغم الجهود الإعلامية المبذولة، يواجه الإعلام الأردني تحديات في تقديم محتوى موجه خصيصًا لكبار السن، ويظل التحدي الأكبر هو توفير برامج تناقش قضاياهم بعمق وتركز على احتياجاتهم.

الإحصائيات والمستقبل

بحسب آخر الأرقام لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ عدد سكان المملكة بنهاية عام 2023 حوالي 11.516 مليون نسمة، حيث شكل كبار السن (60 سنة فأكثر) ما نسبته 5.4 بالمئة. وتظهر البيانات أن محافظة العاصمة تستقطب النسبة الأكبر من كبار السن، بينما تسجل الطفيلة أدنى نسبة.

يُعتبر العمر المتوقع وقت الميلاد في المملكة 75.3 سنة، مع فارق بين الجنسين، مما يعكس التقدم في القطاع الصحي وتأثيره الإيجابي على خفض نسبة الوفيات وزيادة العمر المتوقع.

التوجهات المستقبلية

من المتوقع أن تكون الشيخوخة واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية التي ستؤثر في جميع القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية والطلب على السلع والخدمات.

وقد أكدت الحكومة دستورياً على حماية حقوق كبار السن، وهو ما تجلى في وثائق هامة مثل وثيقة الأردن 2025 والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

بالتالي، تمثل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة خطوات هامة نحو تحسين حياة كبار السن في الأردن، وضمان حقوقهم وتلبية احتياجاتهم في ظل التغيرات الديمغرافية المتزايدة.