كتب خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي:

في ضوء تحديات كبرى يواجهها الضمان الاجتماعي الأردني اليوم وجزء منها ناتج عن اختلالات سوق العمل وارتفاع معدّلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي، وعدم نجاعة بعض السياسات العامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، تبرز أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان، للمواءمة بين التحديات وتعزيز قدرة مؤسسة الضمان على القيام بأداء رسالتها على أكمل وجه تجاه المشتركين والمنتفعين والأجيال القادمة.

من هذا المنطلق، يجب على الصندوق أن يبقى متيقّظاً على الدوام، وأن يتلمّس خطاه على الجادّة بكل حِرفيّة ومهنية واجتهاد.

لذا أُذكّر الصندوق بما ورد في تقرير قدّمه فريق من خبراء الاستثمار في مجال استثمار أموال صناديق التقاعد والتأمينات تابع لمنظمة العمل الدولية اشتمل على عدد كبير من التوصيات في سياق المراجعة الإكتوارية الثامنة لمؤسسة الضمان الاجتماعي(investment report in the context of the eighth actuarial review of the social security corporation)

ومن ضمن هذه التوصيات ثلاث توصيات مهمة متعلقة ببناء المحافظ الاستثمارية وهي:

التوصية الأولى: أن يتم إنشاء دائرة حديثة مسؤولة عن تصميم وبناء المحفظة وتكون معنية أيضاً يالعوائد المنشودة. وسياسات إدارة المخاطر Risk Management Policies.

التوصية الثانية: أن يتم إدراج آلية بناء المحفظة الاستثمارية (Methods used in Portfolio construction ) في السياسة العامة للاستثمار بشكل صريح وشفّاف.

التوصية الثالثة: أن تشتمل السياسة العامة للاستثمار على الفرضيات "طويلة الأمد" لمستوى مخاطر المحفظة الاستثمارية وعلى العائد الاستثماري المنشود لدرجة ومستوى المخاطر (Underlying Long-term assumptions of the Fund’s return-risk profile)

والسؤال: لماذا لم يأخذ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بهذه التوصيات المهمة بحذافيرها بعد، وماذا كان يمنع.؟!

التحدي كبير أمام الصندوق لمضاعفة موجوداته بعد ست سنوات من الآن من (15.4) مليار دينار حالياً وصولاً إلى ( 28 ) مليار دينار في العام 2030.!

ماذا ينتظر مجلس استثمار أموال الضمان، المكوّن من تسعة شخصيات اقتصادية، هم الأمناء المؤتمنون على أموال العمّال والمعوَّل عليهم تنميتها وتعظيمها، وماذا ينتظر الصندوق لوضع الخطط والبرامج اللازمة لبلوغ هذا الهدف.؟!