أكد مراقب عام الشركات، د. وائل العرموطي، أن حوالي 40 شركة تعثرت في مسيرتها التجارية لجأت إلى قانون الإعسار منذ إقراره في عام 2018، وذلك في إطار سعيها لإعادة تنظيم أوضاعها المالية وتجنب التصفية.

خلال جلسة توعوية عقدت في غرفة صناعة عمان، أوضح العرموطي أن قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 يهدف إلى مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة نشاطها، من خلال تحديد حالة المدين الذي يعجز عن سداد ديونه بانتظام.

وأشار العرموطي إلى أهمية القانون كأداة تشريعية تدعم النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ21 وكيل إعسار، يتم تعيينهم من قبل المحاكم المختصة لوضع خطط علاجية للشركات المتعثرة.

من جهته، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان، تميم القصرواي، أهمية الجلسات التوعوية لتعزيز الوعي بقوانين الإعسار، مشيراً إلى التعاون المستمر مع دائرة مراقبة الشركات.

واعتبر أن استخدام هذا القانون يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويساعد في استمرار عمل الشركات.

تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع تنفذه مؤسسة التمويل الدولية، بالشراكة مع عدة جهات حكومية، لدعم تنفيذ منظومة الإعسار الوطنية.

يشار إلى أن الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، الذي تأسس في عام 2019، يهدف إلى تقديم الدعم الفني للحكومة الأردنية لمساعدتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.