قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن اجتماعًا سينعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً في غرفة تجارة عمّان.

وأضاف خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الاجتماع سيشهد حضور عددٍ من الأشخاص المعنيين لبحث تداعيات القرار الأخير المتعلق برفع الضريبة على المركبات الكهربائية، والبحث في الحلول التي ستحمي المواطنين من أثر قرار حكومة الخصاونة الأخير قبل رحيلها.

هذا وأظهر مقطع فيديو على إحدى الصفحات المتخصصة بالمركبات الكهربائية حديث أحد التجار حول الضريبة الجديدة على المركبات الكهربائية.

وأوضح التاجر أن أحد المواطنين قدم إلى معرضه يوم الخميس الموافق 12/9/2024 لشراء مركبة من نوع ID 4، حيث أخبره البائع حينها أن سعرها 23 ألف دينار.

وفي تفاصيل الفيديو الذي وصل صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، ذكر المواطن أنه عاد إلى المعرض يوم الأحد الموافق 15/9/2024، أي بعد ثلاثة أيام، ليتفاجأ بأن سعر المركبة ارتفع إلى 31 ألف دينار.

تفاعل المواطنون مع الفيديو وعلقوا على القصة، حيث أظهرت التعليقات إجماعًا على الامتناع عن الشراء إلى أن تتراجع الحكومة والجهات المعنية عن القرار.

وفي هذا السياق، قال حازم الرواشدة إن العديد من التجار قاموا بحذف الإعلانات عبر المواقع المخصصة لبيع وشراء المركبات، ثم قاموا بإعادة نشرها بالسعر الجديد، رغم أن المركبات المعروضة لم تكن مشمولة بالقرار الجديد.

من جهته، أكد لؤي إدريس أنه لن يشتري مركبة كهربائية بعد القرار الجديد، وأنه سيستمر باستخدام مركبته القديمة.

https://x.com/i/status/1835295872264896688