قال أستاذ القانون الدستوري، عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور ليث نصراوين إن الاستحقاقات الدستورية بعد تشكيل مجلس النواب تتمثل ابتداءً في الدورة الأولى لمجلس النواب، فوفقًا للمادة رقم 78 من الدستور الأردني فإن مجلس الأمة يعقد دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين أول من كل عام.

وأضاف خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنه ووفقًا لأحكام الدستور، يفترض بالمجلس العشرين أن يعقد دورة عادية أولى في الأول من شهر تشرين الأول من العام الحالي، إلا أن حداثة تشكيل مجلس النواب، تزامنت مع اقترابنا من شهر تشرين الأول، ولذلك، ستصدر إرادة ملكية سامية بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة.

وبيّن نصراوين أن الدستور الأردني منح جلاله الملك حق إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية ما يزيد عن 60 يومًا، وهذا يعني أن هناك إرادة ملكية سامية ستصدر قبل بداية شهر تشرين الأول، بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة حتى تاريخ يحدده جلالة الملك، إلا أنه سيكون قبل الأول من كانون الأول / ديسمبر.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي سيحدد فيه جلالة الملك موعد الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة فسيكون هذا أول استحقاق دستوري لمجلس النواب، ومن ثم سيتم الانتقال إلى الاستحقاق الثاني المتمثل في اختيار رئيس مجلس النواب، والمكتب الدائم، واللجان، ما يعني توجه المجلس إلى تشكيل أو رسم أو ترتيب بيته الداخليّ.

وذكر نصراوين أن الاستحقاق الدستوري الثالث يتمثل في علاقة مجلس النواب مع الحكومة، فإن كُتِبَ لحكومة بشر الخصاونة أن تستمر في السلطة، فإنه يتعين على رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن يقدم بيانًا وزاريًا لمجلس النواب خلال شهر من تاريخ اجتماعه، فيجب على مجلس النواب أن يتعامل مع البيان الوزاري، إلا أن صدور إرادة ملكية سامية بتشكيل حكومة جديدة، سيلزم الأخيرة بتقديم بيان وزاري خلال شهر من تاريخ تأليفها، موضحًا أن الاستحقاق الدستوري الثالث الذي سيواجه مجلس النواب هو مناقشه البيان الوزاري للحكومة، وقد يكون هذا البيان الوزاري مُقدّم من حكومة الخصاونة، أو أن يكون هذا البيان الوزاري مقدم من حكومة جديده.

وقال نصراوين إن الاستحقاق الدستوري ثالث على مجلس النواب يتمثل في المناقشة والتصويت على البيان الثاني، وهذا يعني أننا أمام مجموعة من الاستحقاقات الدستورية، أولاها اجتماع مجلس النواب في دورة برلمانية أولى لن تكون في الأول من شهر تشرين الأول، وإنما في الأول من شهر كانون الأول / ديسمبر، ومن ثم ترتيب البيت الداخليّ للمجلس من خلال انتخاب الرئيس ومن ثم الانتقال للتعامل مع البيان الحكوميّ.