الحكومة تفتح ملف تجارة الذهب عبر «السوشال ميديا».. ملاحقة صفحات مشبوهة وتحذيرات من عروض وهمية
وجّهت وزارة الداخلية الأردنية الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على تجارة الذهب والمجوهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف الحد من عمليات البيع والشراء غير المرخصة، وملاحقة الصفحات المشبوهة التي تروّج لعروض وهمية بأسعار تقل عن الأسعار المعتمدة في السوق المحلية.
وأكدت الوزارة أن تحركها يأتي في ظل انتشار صفحات ومجموعات إلكترونية تمارس تجارة الذهب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، أو دون الكشف عن هوية القائمين عليها ومصادر المصوغات المعروضة للبيع، الأمر الذي يرفع مخاطر تعرض المواطنين للغش والاحتيال، ويضر بأصحاب محلات الصاغة المرخصة.
وشملت التوجيهات الحكومية حصر الصفحات والحسابات التي تمارس تجارة الذهب بصورة مخالفة للقانون، وتحديد هوية أصحابها، والتحقق من وجود منشآت تجارية مرخصة تقف وراء عمليات البيع والشراء، وإحالة الحالات المشتبه بمخالفتها التشريعات النافذة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
كما شددت الوزارة على ضرورة تتبع عمليات تداول الذهب والمجوهرات مجهولة المصدر، خصوصًا المصوغات التي يُشتبه بارتباطها بجرائم السرقة أو الاحتيال أو غسل الأموال، والتحقق من المستندات التي تثبت ملكيتها ومصادرها.
وطالبت بالتنسيق مع الجهات المعنية لمخاطبة المنصات الإلكترونية بهدف إزالة الصفحات المخالفة والمشبوهة، ومتابعة الحسابات التي تستخدم أسماء وهمية أو بيانات مضللة لإخفاء هوية أصحابها.
وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات التي تعرض الذهب بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتمدة محليًا، داعية إلى عدم التعامل مع الحسابات مجهولة الهوية، والتأكد من عيار الذهب ووزنه وسعره، والحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء.
وأكدت أهمية تجنب تحويل الأموال أو تسليم المصوغات الذهبية قبل التحقق من هوية الطرف الآخر ومشروعية المعاملة
