سميح المعايطة 

في أي انتخابات نيابية تكون مواضيع الاقتصاد والمعيشة والبطالة حديث الناس ومطلبهم الاهم، وهناك ايضا الخدمات العامة في المحافظات والمدن والقرى والبوادي، وكل هذا طبيعي وسيكون في كل انتخابات، فأولويات الناس تفرضها نفسها حتى وان كانوا يعلمون ان قدرة اي نائب على حل تلك المشكلات محدودة بما في ذلك المطالب الشخصية لأبناء دائرته. 

لكن الانتخابات القادمة حتى على صعيد الخدمات الشخصية تبدو غير قادرة على إحداث تأثير كبير، فبعض الدوائر توسعت جغرافيا واصبحت تشمل اعدادا كبيرة من السكان، وبالتالي فإن أي خطاب للخدمات الشخصية وحتى العامة سيكون عاما وغير ملموس الأثر.

لكن الانتخابات القادمة تأتي في ظروف سياسية اقليمية تركت اثرا على ساحتنا الأردنية، وطرحت أسئلة كبرى يجب ألا تغيب عن خطاب الاحزاب والمرشحين، اسئلة ليست جديدة لكنها اصبحت اكثر حضورا في ظل العدوان على غزة وظهور مشاريع التهجير في فكر وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، اسئلة تتعلق بكل المشاريع التي تطرح لقضايا الإقليم وأثرها على الأردن وهويته الوطنية وبنيته السياسية والسكانية.

اسئلة الأمن الوطني الأردني والتحديات التي تواجهنا نتيجة ازمات الإقليم وخاصة دول الجوار، وايضا العدوان على غزة وما ظهر للأردن من تحديات كبرى، كان البعض يعتقد انها ليست مهمة او محدودة التأثير، واكتشفنا ان هناك مجموعة قضايا ربما تفوق في اثرها علينا حتى حرب المخدرات القادمة من الحدود، اسئلة عميقة في داخل بينية الجغرافيا والديموغرافيا الأردنية.

لن يكون المرشحون ولا الأحزاب قادرين على ايجاد الحل، لكن وضوح الرؤية والفهم الحقيقي لما يجري حولنا وداخلنا وما يواجهنا من ازمات يجب ان يكون جزءا من خطابنا الوطني الذي نحب ان نسمعه من قوانا السياسية ومن سيقدمون أنفسهم للأردنيين نوابا او مشاركين في حكومات المستقبل.