أ. د. هاني الضمور 

الواقع التعليمي في الأردن يمر بمرحلة حرجة، إذ يشير تراجع نتائج اختبارات PISA لعام 2022 إلى أن النظام التعليمي يواجه تحديات جوهرية تنذر بتداعيات طويلة الأمد على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. الانخفاض في الدرجات من عام 2018 إلى 2022 يدق جرس الإنذار ويطرح أسئلة حاسمة حول فعالية السياسات التعليمية الراهنة وكفاءة القائمين على هذا القطاع.

التراجع ليس مجرد رقم في تقرير؛ بل هو دليل على قصور في البنية التعليمية يستلزم تحركًا عاجلاً ومحاسبة شاملة. المساءلة القانونية يجب أن تلقي الضوء بلا تردد على الأخطاء والثغرات في النظام، بدءًا من قيادات مجلس التربية والتعليم ووصولًا إلى كل جزء من أجزاء العملية التعليمية.

من المهم تقدير أن مثل هذا القصور لا يقع فقط على عاتق الجهات التنفيذية، بل يشارك فيه جميع الأطراف من معلمين، أولياء أمور، وصانعي سياسة، ويجب أن يُقابل بإجراءات تصحيحية ترتقي بمستوى التعليم وتعيد الثقة في النظام التعليمي.

إصلاح التعليم يتطلب إقرار مجموعة من التدابير العاجلة لمعالجة النقاط الضعيفة، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية، تطوير برامج تدريب المعلمين، تحسين بيئة الفصول الدراسية، وزيادة ميزانية التعليم. يجب على مجلس التربية والتعليم أن يتحمل المسؤولية ويعمل بشكل مستمر على تحسين مؤشرات الأداء.

في نهاية المطاف، الهدف ليس فقط الارتقاء بمستوى النتائج في الاختبارات الدولية، بل تطوير جيل قادر على التفكير النقدي وحل المشكلات، وهو ما يُعد ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع والاقتصاد. الاعتراف بالقصور خطوة أولى نحو التجديد والتحسين المستمرين، وهو ما يجب أن يكون شعار كل من يعمل في ميدان التربية والتعليم.