قالت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، إن الحكومة أقرت نظام صندوق دعم الطالب في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل رفع الرسوم الجامعية، وتراجع مخرجات التعليم الحكومي مقابل التعليم الخاص والدولي، وفي الوقت الذي يمر المواطن بأصعب اللحظات المادية نتيجة الازمة الاقتصادية المتفاقمة منذ كورونا وحتى اللحظة.

وأضافت الحملة أنها توقعت أن يكون النظام طوق نجاة للطلبة والأهالي المتعثرين ماليًا من خلال توسيع شريحة المستفيدين من الصندوق وزيادة ميزانيته، إلا أن هذه الحكومة تصر على المضي قدمًا في استهداف المواطنين ورفع يدها عن أية واجبات مناطة بها سواء على صعيد الصحة او التعليم او النقل او السكن او غيرهم

وأكدت الحملة في بيان أن السواد الاعظم من تعديلات نظام صندوق دعم الطالب صب لأهداف خفض ميزانية الصندوق وتقليص شريحة المستفيدين منه.

وأظهرت دراسة للتعديلات التي طالت نظام الصندوق أجرتها حملة ذبحتونا أن أكثر من ٩٠٪؜ من التعديلات الأساسية جاءت ضد مصلحة الطالب وبهدف تقليص عدد المستفيدين من الصندوق، فيما خلت التعديلات من أية بنود تستهدف توسيع شريحة المستفيدين او زيادة ميزانية الصندوق.

فقد تم استثناء طلبة السنة الأولى من التقدم للمنح والقروض الجزئية والتي تشكل اكثر من ٨٠٪؜ من منح وقروض الصندوق. ويشكل هؤلاء الطلبة ما بين ٢٢-٢٥٪؜  من مجموع من يحق لهم التقدم.

كما تم حرمان الطلبة الحاصلين على معدل مقبول من التقدم للصندوق، وحصر المتقدمين بالحاصلين على معدل جيد فما فوق. 

هذان التعديلان سيؤديان الى خفض عدد من يحق لهم التقدم للصندوق بنسبة لا تقل عن ٥٠٪؜ أي أننا نتحدث عن أكثر من ٣٠ الف طالب وطالبة.

ولم تكتف الحكومة بهذه التعديلات، فقد أضافت لها تعديلًا يحرم الطلبة الذين انخفض معدلهم الى ما دون الجيد، من استكمال المنحة الجزئية او القرض الذي حصلوا عليه، علمًا بأنه النظام السابق كان يعطي الطالب فرصة لفصلين دراسيين في حال الرسوب او انخفاض المعدل وإلى ما دون ال٦٠٪؜ وليس ٦٨٪؜ كما هو بالنظام الجديد.

كما أبدت الحملة استغرابها من حرمان الطالب الذي يحصل على إنذار تأديبي من المنحة او القرض. ورأت أن هذا البند سيكون سيفًا مسلطًا على رقاب الطلبة الناشطين، وهو ما يتناقض مع الحديث الحكومي عن تشجيع انخراط الطلبة في العمل السياسي.

 وأعربت حملة ذبحتونا عن استغرابها من صمت لجنة التربية في مجلس النواب، وهي التي أعلنت قبل أيام عن نيتها التصدي لهذا النظام وسعيها لعدم إصداره.

وعبرت ذبحتونا عن صدمتها من عدم قيام الحكومة بنشر مسودة النظام على موقع ديوان التشريع قبل المصادقة عليه كما هو معمول في كافة التشريعات. كما أن أسس وتعليمات الصندوق لم يتم نشرها حتى اللحظة.

وحذرت ذبحتونا من أن على الحكومة أن تعي جيدًا بأن حجم غضب الشارع الطلابي من هذا النظام سيكون كبيرًا لما له من انعكاسات على حقهم في التعليم.

ولفتت الحملة إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو إلغاء الصندوق، وترك الطلبة فريسة للبنوك التجارية.

وألعنت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" عن نيتنا خوض معركة "حماية حق الفقراء في التعليم" وذلك بكل الطرق القانونية والسلمية المشروعة. كما ستقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية من برلمان واحزاب ونقابات ومنظمات حقوق انسان ومؤسسات مجتمع مدني.