أيدت محكمة التمييز حكما بإعدام متهم قتل زوجته خنقا بيديه شنقا حتى الموت.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تجريمه بجناية القتل العمد وقضت بإعدامه شنقا حتى الموت بعد أن توصلت إلى قيامه بقتل زوجته خنقا بيديه بسبب خلافات عائلية بينهما.

وكانت المغدورة قدمت قبل مقتلها شكاوى ضد زوجها المتهم بعد خلافات متكررة بينهما، وقبل الحادثة طلب المتهم من ابن شقيقته الاتصال بادارة مكافحة المخدرات وابلاغهم عن وجود مخدرات في المنزل الذي تقيم به حيث القي القبض عليه وعلى ابن شقيقته بعد اكتشاف أن المتهم هو من قام بوضع المخدرات في المنزل من أجل اتهام زوجته، وتم القاء القبض عليه على قضية مخدرات وتوقيفه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل، وخلال تلك الفترة رحلت المغدورة مع أولادها من المنزل.

ووفق قرار المحكمة، فإن المتهم خلال فترة توقيفه في مركز الاصلاح بدأ يفكر بقتلها، وبعد خروجه من السجن قام بشراء قفازات واستأجر سيارة سياحية وتوجه الى مدرسة ابنائه، والتقى مع ابنه الحدث وقام بدلالة ابيه على المنزل حيث طلب من ابنه الدخول للمنزل وترك الباب مفتوح خلفه وما ان دخل المنزل مرتديا القفازات شاهد زوجته فقام بالهجوم عليها وخنقها بيديه على رقبتها حتى سقطت أرضا واستمر بالضغط ثم طلب من ابنه وسادة وتم وضعها عليها والضغط بقوة ومنعها من التنفس حتى فارقت الحياة.

ثم قام المتهم بلف جثة المغدورة بواسطة حرام وربطها بواسطة حبل وغادر المكان ثم قام بحرق القفازات وملابسه وأعاد السيارة السياحية المستأجرة وبقي مع ابنائه في فندق حتى اكتشفت الجريمة.

محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجناية القتل العمد وقضت باعدامه شنقا حتى الموت وأيدتها محكمة التمييز وقالت إن المتهم كان لديه تصميم مسبق لقتل زوجته المغدورة وأن تنفيذ مشروعه الإجرامي جاء بعد فترة كافية من التفكير والتخطيط، وأن كل الدلائل تؤكد أن نية القتل كانت مبيتة لدى المتهم وأنه رتب العدة وتدبر عواقب أفعاله ومضى في تنفيذ جريمته وهو هادئ النفس مطمئن البال وأن عنصري سبق الإصرار النفسي والزمني متوافرة لديه وأن الأفعال التي اقترفها تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد المسندة إليه

كما أن العقوبة المفروضة عليه هي العقوبة المحددة في المادة (328/1) من قانون العقوبات للجناية التي جرم بها، وأن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء معللا ووافيا.