أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أن المنظومة الأمنيّة لمديرية الأمن العام تعمل وفق إستراتيجية شاملة وضعت وفق المتطلبات والاحتياجات، وجاءت لتنسجم والسياسات العامة للدولة، والتي يتم مراجعتها وتطويرها وفق المعطيات الأمنية ومتطلبات المجتمع ومتغيراته.

وأشار اللواء المعايطة خلال محاضرة ألقاها اليوم في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية بعنوان "إستراتيجية الأمن العام في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع الأردني" إلى أن التوجيهات والرؤى الملكية السامية هي نبراسنا ودليل عملنا، ونسعى دوماً إلى ترجمتها لواقع يلمسه المواطن والمقيم من خلال تطوير وتجويد ما يُقدم من خدمات أمنية وإنسانية على حد سواء.

ونوّه الى أن مديرية الأمن العام تعمل بتناغم وشراكة مع باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوّات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الأخرى، ومختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في حماية المصالح الوطنية العليا وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي وحماية المجتمع وتقديم الخدمات المُثلى.

وشدد اللواء المعايطة، على ضرورة مواجهة الجريمة على اختلاف أشكالها وملاحقة مرتكبيها، والتوعية بمخاطرها والحد من آثارها السلبية على المجتمع، لافتاً إلى أننا في حرب يومية مع تجّار المخدرات ومهربيها، ونواصل عملنا للتصدي لهم وضرب أوكارهم دون هوادة.

وأضاف إلى أن تحسين الواقع المروري أولوية وطنية وضعنا لها خططاً وإستراتيجيات بدأنا بتنفيذها لتجاوز التحديات في هذا المجال من خلال محاور تنفيذية وتوعوية شاملة، ووفق نهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكّد مدير الأمن العام أنّ منظومة الحماية المدنية تُعد جزءاً رئيساً ومهماً ضمن إستراتيجيتنا ونعمل باستمرار لتطويرها وتزويدها بالقوى البشرية المدرّبة والمؤهّلة، وبأحدث المعدات والأجهزة وبشكل يُمكّن مديرية الدفاع المدني من القيام بما أُنيط بها من واجبات بكل كفاءة واقتدار، ويعزز من سرعة استجابتها للحوادث الطارئة والتعامل المباشر معها.

وبيَّن اللواء المعايطة، أن الأردن كان من أوائل الدول في استحداث الفرق والوحدات المتخصصة بتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية، كإدارة حماية الأسرة والأحداث والإدارة الملكية لحماية البيئة وإدارة الشّرطة السياحية والوحدات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، والاتجار بالبشر، وفرق البحث والإنقاذ الدولي، والإنقاذ المائي والجبلي ومكافحة حرائق الأعشاب والغابات والمواد الخطرة، وهي وحدات جاءت لمواكبة التطور الذي يشهده المجتمع وما ينتج عنه من حوادث متنوعة، وجرائم مستحدثة وعابرة للحدود.

وأكّد مدير الأمن العام أهمية الدور الذي يقوم به المواطن كشريك رئيس في استدامة منظومة الأمن المجتمعي والحفاظ عليه، إذ تمضي مديرية الأمن العام بترسيخ وتعزيز هذه الشراكة من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية، والمواطنة الفاعلة، والإعلام الأمني المهني والمسؤول.

وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها آمر كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية العميد الركن "نجي المناصير"، وعدد من أعضاء الهيئة التدريبية، أجاب مدير الأمن العام عن أسئلة واستفسارات المشاركين في دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28 التي تضم مشاركين من الدول الشقيقة والصديقة.