عوني الداوود

من أجمل ما امتاز به »اللقاء التفاعلي« للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي الذي نظمته الحكومة بحضور الشركاء المعنيين برؤية التحديث االقتصادي من قطاع خاص واكاديميين وأعيان ونواب وخبراء اقتصاديين واالعالم يوم السبت الماضي، والذي حضر جانبا من الجلسة الختامية لذلك اللقاء جاللة الملك عبد هللا الثاني.. أقول أن من أجمل ما امتاز به اللقاء روح المصارحة والمكاشفة من قبل جميع االطراف، بدءا من الحكومة وليس انتهاء بالقطاع الخاص، ألن هدف اللقاء لم يكن المجاملة بل » المراجعة والتقييم « لما أنجز حتى اآلن من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي، والمصارحة وفقا لروح تشاركية الفريق الواحد وليس نّدية تجاذبات الفرقاء، فالجميع شريك في الرؤية ومسؤول كل من موقعه عن تنفيذها، كي تحّقق أهدافها المرجّوة على مدى السنوات العشر المقبلة..ومن هنا كانت هناك مالحظات وتحديات تستوجب التغيير نحو االفضل، كشفت عنها الحكومة وأخرى من »حضور اللقاء التفاعلي«، وهي مالحظات تستوجب التوقف ال المرورعليها مرورالكرام انطالقا من دوراالعالم »الشريك »بالحّث على سرعة تصويب الوضع وليس مجرد االشارة الى التحديات التي نستعرض جانبا منها على النحو التالي: 1 « - قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص« الذي اشار رئيس الحكومة د. بشر الخصاونة شخصيا الى ضرورة مراجعته وتعديله ضمن) 46 )تشريعا اقتصاديا تستوجب المراجعة والتعديل بحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي) 2023 - 2025 ،)مشيرا - رئيس

الى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للموافقة على مشاريع

الشراكة!

- ايجابية هذه االشارة لهذا القانون المهم من دولة الرئيس نفسه تبشر

بخير نحو جدّية سرعة التصويب الزالة البيروقراطية، ولعّلنا هنا ندرك

الشكوى الدائمة من القطاع الخاص من عدم لمس » شراكة حقيقية «

مع القطاع العام النها مفقودة بوجود البيروقراطية، كما ان وجود قانون

بيئة استثمار يوّفر حوافز للمستثمرين ال بد وان يتواءم مع قانون

شراكة يقرن طموحات الكالم بواقع العمل من أجل اقامة مشاريع

شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص خالل السنوات العشر

القادمة، النه وبدون هذه الشراكة فلن تكون هناك ال مشاريع وال

استثمارات توفر مليون فرصة عمل او تجذب استثمارات بنحو )41 مليار

دينار( او ترفع معدالت النموالى) 6.5 )% حتى العام 2033.

2 « - القطاع العام في احسن حاالته وفي شقيه المدني والعسكري ال

يستطيع توفيراكثرمن) 15)الف فرصة عمل سنويا « - والحديث أيضا

لرئيس الحكومة - ويعني هذا الكالم ان على القطاع الخاص توفير)

85)الف فرصة عمل سنويا من معدل) 100 )الف فرصة عمل سنويا

بحسب تطلعات رؤية التحديث االقتصادي...فهل يستطيع القطاع

الخاص توفير هذا العدد ؟..ونحن ندرك بأن القطاع الخاص يحتاج الى

دعم حكومي لتمكينه من تحقيق ذلك من خالل توفير الحوافز الالزمة له

وفي مقدمتها تخفيض كلف االنتاج لرفع قدرته التنافسية وزيادة

الصادرات لرفع قدرته بالتالي على خلق فرص عمل جديدة،

3 - خالل الحوار المفتوح وفي أكثر من جلسة طرح موضوع »التعليم

التقني« ليكشف النقاب عن رقمين »محبطين«..األول انه من بين) 350

الف طالب وطالبة( في الجامعات االردنية هناك فقط نحو) 17 الف طالب

وطالبة( في تخصصات تقنية، والثاني ان نحو) 15)% من طلبة الصف

التاسع سنويا يبدون رغبتهم بالذهاب للتعليم التقني، لكن المشكلة

تكمن بعدم وجود امكانية لذلك..وهنا نؤكد على ضرورة تحويل شعار

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل الى واقع ملموس وليس شعارا

دون تنفيذ، النه دون ذلك ستبقى نسب البطالة في ارتفاع بين الشباب

ما دمنا مستمرين بفتح تخصصات في جامعاتنا لم يعد سوق العمل

المحلي- وحتى االقليمي - بحاجة اليها وسيكون من الصعب جدا تحقيق

شعار وزارة العمل » المهنة هي المستقبل«!