علّق مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس محمد سلمان، على مجلس الوزراء القاضي بإنهاء خدماته والصادر اليوم الأحد؛ على خلفية نتائج التحقيقات بحادثة العقبة، والتي نفّذتها اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال سلمان في حديثه لوكالة "عمون"، إن الهيئة البحرية قامت ومنذ اللحظات الأولى بتفعيل غرفة الطوارئ، غير أن تشكيل غرفة طوارئ في مبنى المحافظة بالعقبة أجبره على توحيد جهود أجهزة الدولة جميعها.

وأوضح أن خطة الكوارث التي قامت بتطويرها الهيئة البحرية بمشاركة مؤسسات الدولة كافة ذات العلاقة لا يمكن لها أن تمنع وقوع الحادث، "إنما طورت للتعامل مع الحادث وهذا ما تم تماما وأشرفت الهيئة البحرية على ذلك وتأكدنا بأن كل شيء يسير حسب الخطط الفرعية لكل طرف، وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني".

وبين، أن الهيئة قامت بإجراءات كثيرة من خلال غرفة عملياتها وبإشراف خاص منه وهي كالتالي: إرسال فريق من الهيئة يتضمن كلا من مدير مديرية الشؤون الفنية والسلامة البحرية بالوكالة، ورئيس قسم التحقيق في الحوادث البحرية، ومدير الاتصالات البحرية إلى موقع الحادث للانضمام إلى الجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية المختلفة؛ كون الحادث كان على رصيف الميناء، فضلا عن إرسال التقييم الأولي والمستمر لما حدث والتواصل بصورة مباشرة، بالإضافة إلى إرسال مندوب من الهيئة لغرفة العمليات الرئيسية في مبنى محافظة العقبة بحسب طلبهم.

وتابع: قامت الهيئة، وفق الخطة، بتوجيه جميع السفن التي كانت متواجدة بالقرب من هذا الميناء للابتعاد مسافة 3 أميال ومنها ناقلة محملة بالبنزين، بالإضافة إلى تأمين مرشد بحري وقاطرات للتعامل مع السفن القادمة ومنها سفينة حاويات كبيرة بعد التأكد من أنه لا خطورة على سلامة الملاحة ونقاء الهواء حسب تأكيد الدفاع المدني للهيئة وتجنبا لأية نفقات مالية على خزينة الدولة في حال التأخير غير المبرر.

وقال سلمان إنه تمّت استضافة موظفي شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية للقيام بمهام عملهم بإجراء الاتصالات من المحطة الساحلية التابعة للهيئة البحرية بعد أن تم إغلاق مباني الإدارة في موقع الحادث.

وأضاف أن المتابعة المستمرة للسفن القادمة لميناء العقبة وللسفن المتواجدة على أرصفة الموانئ من خلال فريق آخر يضم رئيس قسم ومعاينا بحريا؛ للتأكد من الالتزام التام بمدونة أمن الموانئ والسفن وغيرها من الإجراءات التي منعت حدوث تصادم بين السفن التي ارتبكت عند وقوع الحادث.

وأكد أن ثقته بالسلطة القضائية كبيرة ونزاهته؛ لذا سيقوم باتخاذ الإجراءات التي تكفل حقه وفق القنوات القانونية التي نعتز بها.

وأشار إلى أن الحدث جاء بصورة مفاجئة وسريعة جدا، غير أن جهود أجهزة الدولة ومنها الهيئة البحرية وتعاونها حدّت من الخسائر، معربا عن تضامنه الكبير مع أسر وذوي ضحايا حادثة العقبة الأليمة.

وقال إن "الهيئة لديها نظام رقابة صارم على السفن ومعداتها، وقد منعنا وقوع حوادث خلال آخر خمس سنوات".

وختم سلمان حديثه بقوله: "أعتز وأفتخر أنني خدمت بكل إخلاص وتفاني تحت راية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".