أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مساء الأحد، انتهاء المفاوضات مع المشغلين الثلاثة في السوق المحلي فيما يتعلق بترخيص خدمات الجيل الخامس.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في تصريح لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة"، إنه سيجري قريبا توقيع اتفاقية وحوافز تخص إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن.

وفيما يخص رسوم رخصة الجيل الخامس بين أنها تصل إلى 25 مليون دينار للحزمة الواحدة، موضحا أن رسوم رخصة الجيل الرابع وصلت إلى 71 مليون دينار للحزمة الواحدة.

وأضاف: "خلال الأيام القادمة سنعلن توقيع اتفاقية حزم الحوافز بما فيها منح تراخيص الجيل الخامس، نحن مستعدون لإطلاق خدمات الجيل الخامس".

ولفت الهناندة إلى أنه جرى دراسة نماذج تراخيص الجيل الخامس في الدول المجاورة والعالم، مشيرا إلى أنه من أهم قواعد البنية التحتية للاتصالات.

وتابع: "خرجنا بنموذج يوازن بين حق الخزينة وحق المشغلين وبنفس الوقت يركز على زيادة قدرة المشغلين على الاستثمار بالبنية التحتية".

وبين الوزير أن حجم استخدام الإنترنت في الأردن يصل إلى أكثر من 10 آلاف تيرابايت يوميا، والوزارة تحاول زيادة قدرة الشركات الاستثمارية من خلال خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية.

وأوضح أن الحكومة لعبت دورا مهما في تحديث البنية التحتية للاتصالات بشكل عام.

وحول كلفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا، اعتبر الهناندة أنها من الأفضل في المنطقة.

وفي حديثه عن واقع قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس قال: "انتهينا من دراسة شاملة لقطاع الاتصالات تحدياته فرصه ومتطلباته وتقييم البنية التحتية واحتياجاتنا بما يخص البنية التحتية وخرجنا بحزمة من الحوافز لهذا القطاع التي من شأنها أن تعالج الكثير من القضايا العالقة مع قطاع الاتصالات لسنوات طويلة سواء التي كانت تخص المشاركة بالعوائد أو رسوم الترددات وارتفاع أسعارها أو مجموعة من التحديات التي كانت تنظيمية أو تشريعية تخص هذا القطاع إلى جانب إطلاق خدمات الجيل الخامس ومنح رخص خدمات الجيل الخامس".

وحول تفاصيل المفاوضات مع شركة الاتصالات الثلاثة (المشغلين)، قال الهناندة إنه جرى الحديث عن عمر الرخص الحالية، وتمديدها بظل عدم القدرة على إرجاع مبالغ تم دفعها بدلا من أسعار ترددات.

"-تمديد عمر الرخص- جزء من الاتفاق إلى جانب قضايا مشاركة بالعوائد خلافية قديمة عمرها أكثر من 13 سنة موجودة بالمحاكم وتوصلنا إلى أن نعقد اتفاق تسوية مع المشغلين ومصالحة على هذه المبالغ " بحسب الهناندة

وبين الهناندة أن الجيل الخامس له خصوصية لأنه لا يعود بالعائد بشكل مباشر عند إطلاقه كونه يحتاج لفترة من الزمن حتى ينضج كعنصر أساسي في البنية التحتية وبذات الوقت حتى يدخل في الاستخدام الأمثل لخدمات الجيل الخامس.

وقال: "نحن ننظر لجيل الخامس كممكن اقتصادي وكداعم رئيسي للبنية التحتية في الأردن".

وأضاف أن استخدام الإنترنت في الأردن يتضاعف ويتزايد بشكل كبير جدا حيث كنا قبل كورونا نستهلك 6-7 آلاف تيرابايت باليوم ومنذ كورونا واستمرت لما بعد كورونا نعمل أكثر من 10 آلاف تيرابايت باليوم.

وشدد على أن حجم الاستخدام على خدمات الإنترنت وحجم الحاجة للسعات الكبيرة من الإنترنت يتطلب وجود تكنولوجيا الجيل الخامس لتستوعب عدد أكبر من المستخدمين وتعطي سرعات أعلى وسعات أكبر وبذات الوقت هي داعمة لبنية تحتية أخرى كمان نقوم ببنائها وندعم بنائها التي هي الألياف الضوئية الموجودة كعنصر أساسي في البنية التحتية في الأردن وبالنهاية البنية التحتية للاتصالات بكل مكوناتها هي أحد عوامل جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دورها ترخيص خدمة الجيل الخامس للمشغلين الذين أبدوا استعدادهم للاستثمار بخدمات الجيل الخامس وبتغطية الكلفة الرأسمالية الخاصة بتقديم خدمات الجيل الخامس.

وتابع: "نحن عززنا القدرة الاستثمارية للمشغلين بتمديد عمر الرخص وهذا من صلاحياتنا وأعطيناهم ترخيص الجيل الخامس وفق نماذج تراخيص الجيل الخامس في المنطقة وليس وفق الأسعار التي تعودنا عليها بترخيص الجيل الثاني والثالث الرابع".

وأضاف: "أظن أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اعتمدوا النموذج العماني الذي أتوقع للمشغل الواحد يكون تقريبا بحدود 25 مليون دينار إلى جانب رسوم سنوية تأخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على مدى عمر الرخصة (...) الرسوم السنوية بحدود2 إلى 3 مليون للمشغل".

وحول خدمات التحول الرقمي قال الهناندة: "لدينا 450 خدمة إلكترونية قيد التطوير لإطلاقها خلال العام الحالي وسنطرح عددا من الخدمات الإلكترونية بنهاية الشهرين الحالي والمقبل".

وفيما يتعلق بتطبيق سند، قال: "انتهينا من التعديلات المطلوبة بالتطبيق نهاية العام الماضي وأطلقنا ببداية هذا العام تطبيق سند الجديد الذي فيه كثير من الخدمات المعلوماتية أو الوثائق الرقمية للمواطن الأردني".

وتابع: "نحن في الأردن قطعنا شوطا في مرحلة أتمته الخدمات ولدينا مجموعة كبيرة من الخدمات التي يحصل عليها المواطنين الكترونيا ويزيد حجم استخدام هذه الخدمات (...)".

وأضاف: "لدينا 450 خدمة اخترناهم لعام 2022 هذه الخدمات ستقوم بفرق كبير بحياة المواطن اليومية وتشمل الأحوال المدنية ترخيص المركبات والسائقين الضمان الاجتماعي وزارة الصناعة والتجارة وزارة العدل و دائرة الأراضي والمساحة".