في شهر 6 من العام 2019 ( قبل 3 سنوات من الان ) مجموعة البنك الدولي صدر عنها دراسة تحت اسم " Roads Sector Assesment " وهي خاصة بــ " تقييم قطاع الطرق في الاردن " وتحمل الرقم 5997 , هنا سأقوم بشرح الموضوع بعيداً عن اي موقف شعبوي تبناه العديد من المسؤولين السابقين والسياسيين والنواب وعامة الناس ممن لا يعرفون فعلياً ما هي تفاصيل الموضوع  .

لماذا تم الحديث عن الموضوع الان بعد 3 سنوات من اصدار التقرير ؟ 

منذ عام 2019 والقطاع الحكومي بالتعاون مع البنك الدولي يعمل على دراسة 14 طريق حيوي , 12 منهم طرق سريعة و 2 منهم طرق دائرية وفكرتهم طبعاً والسبب منهم حل ازمة السير , فمثلاً في عمان تكمن المشكلة الرئيسية ان العاصمة عمان الطرق فيها تعتبر طرق ربط بين الشمال والجنوب, يعني الي بده يروح من الشمال للجنوب لازم يدخل العاصمة عمان وهذا خطأ وهو من الاسباب  الرئيسية للأزمة في عمان , فمثلاً احد الطرق المقترحة هو طريق دائري بين محافظات الشمال والجنوب دون المرور بالطرق الداخلية في عمان مما يوفر تخفيف ازدحام بشكل هائل على الطرقات التي اصبحت تستعمل داخلياً وخارجياً مثل طريق المدينة الطبية صويلح وطريق شارع الاردن – الاستقلال  وطريق الشهيد – الزرقاء وان يصبح استخدامهم داخلي فقط لربط مناطق العاصمة وليس كممر بين الشمال والجنوب , حتى السيارات التي تأتي من الشمال ويكون هدفها العاصمة عمان وليس الجنوب تدخل للعاصمة من اكثر من منفذ وبالتالي تخفف بشكل هائل على شبكة الطرق الداخلية الموجودة , اذا باختصار هناك فكرة لانشاء طريق دائري ضخم بين الشمال والجنوب واخر بين الشرق والغرب ( الزرقاء والمناطق المجاورة والعاصمة عمان ) .

اغلب الطرق المقترحة في الدراسة هي شوارع جديدة بالكامل والخطة تحتاج سنوات طويلة للتنفيذ وهي مهمة جداً لمستقبل قطاع النقل في الاردن , اما بخصوص موضوع الدفع الذي نتحدث عنه بدون "علم" ففكرته قائمة على إنشاء انشاء طرق بمواصفات عالمية بالكامل وانت مخير ان كنت تريد استخدام هذا الطريق السريع او تستعمل الطرق العادية وهذا الامر موجود في كل العالم , الهدف من تقاضي رسوم على هذه الطرق هو تغطية تكاليف تشغيلها كونها ذات مواصفات مختلفة تماماً عن الطرق العادية في جانب التصميم والخدمات المتوفرة عليها وحتى السرعات المسموحة عليها وتوفر استثمار كبير للقطاع الخاص في مراحل الانشاء وكذلك التشغيل .

تم فتح الموضوع مجدداً في المؤتمر الاخير في البحر الميت الذي تم فيه الاعلان عن خطة التطوير الاقتصادي  , بحيث ان ازمة النقل ومشكلة شبكة النقل في الاردن مشكلة حساسة جداً وتؤثر بشكل رئيسي على القطاع الصناعي والتجاري بشكل مباشر . من ناحية مادية بالعادة تكون الرسوم المفروضة على المرور بهذه الطرق رمزية مقارنة بالفائدة منها على من يستعمل هذه الطرق السريعة .

وبالتالي الموضوع ليس كما صوره البعض تركيب مقص طريق وشرطي على جسر مادبا ويلم من كل سيارة دينار دينار للي رايح للجنوب او راجع منه !!!!! ومهم الاشارة مجدداً ان هذا النوع من المشاريع يتطلب سنوات طويلة والخطة المذكورة اعلاه وردت في اخر فصل من تقرير البنك الدولي كخطة مقترحة وهي تحتاج على الاقل ( 7 سنوات ) للتنفيذ .