حوّل مجلس إدارة إحدى الغرف التجارية قضية اختلاس قدرها 27 ألف دينار إلى المدعي العام.

وجاءت عملية التحويل إلى المدعي العام المعني من قبل مجلس إدارة الغرفة التجارية، بحسب ما ذكره مصدر في الغرفة بعد أن ثبتت عملية الاختلاس بالمبلغ المذكور ليتم ذلك بالتوازي مع إيقاف المجني عليه عن العمل وهو أحد موظفي الغرفة.

وكشف المصدر أن القضية حولت إلى المدعي العام للتحقيق بها، علما أنه تم مثول المجني عليه ورئيس الغرفة أمام المدعي العام لأخذ إفاداتهما حسب المقتضى القانوني المعمول به في مثل هذه الحالات.

وأوضح المصدر الذي يعمل في الغرفة التجارية المعنية، أن القضية تم اكتشافها من خلال شركة حسابات للغرفة بعد عملية تدقيق قامت بها على المعاملات المالية التي تتعلق بعمل الغرفة التجارية.