أظهر تقرير أصدره مركز راصد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حققت 57% من التزاماتها التي تعهدت بتنفيذها في عام 2021.

وأضاف التقرير الخاص بمراقبة أداء الحكومة بعد عام ونصف العام من تشكيلها، أنها نفذت كذلك 36% من الالتزامات التي تعهدت بها في البرنامج الاقتصادي و 37.5% من الالتزامات يجري تنفيذها. 

كما نفذت الحكومة 19% من التزاماتها في البرنامج التأشيري و 58% أخرى يجري تنفيذها. 

ووفق التقرير، التزمت الحكومة بـ160 التزاماً ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) والتزمت بـ 79 التزاماً ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024).

وقال مدير مركز الحياة - راصد عامر بني عامر، إن راصد اعتمد في منهجيته على تتبع الالتزامات الواردة في الخطط الحكومية المنشورة فقط، موضحا أن هذا التقرير يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي.

وبين أن التقرير تضمن دراسة حول آراء النواب تجاه الحكومة استجاب لها 120 برلماني وبرلمانية، وأكدّ بني عامر على ضرورة أن يكون المواطن مطلعاً على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لما في ذلك من مساهمة في تشكيل انطباعات حقيقية يمكن أن تساهم بتعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.

وبتصنيف الالتزامات حسب مصدرها، وصل عدد الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي إلى 160 التزاماً اكتمل منها 36,2% وجاري تنفيذ 37.5% ولم يبدأ العمل بـ 26.3% من مجموع الالتزامات لكافة الفترات الزمنية، وبخصوص الالتزامات التي انتهت الفترة الزمنية المخصصة لهم والتي وصلت إلى 95 التزاماً فقد أكملت الحكومة 53.7% منهم بينما لم يبدأ العمل بـ 15.8% ويجري تنفيذ 30.5% من الالتزامات التي انتهت فترتها الزمنية، وبتحليل الالتزامات الجاري تنفيذها يتبين أن 51.8% يجري تنفيذها بشكل مرتفع و31% يجري تنفيذها بشكل متوسط و17.2% يجري تنفيذها بشكل منخفض.

أما الالتزامات الواردة في المحور الأول من البرنامج التأشيري التنفيذي، بلغ عددها 79 التزاماً اكتمل منها 18.9% و22.7% لم يبدأ العمل بها، و58.4% يجري تنفيذها، حيث كانت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها بشكل مرتفع 54.3% ويجري تنفيذها بشكل متوسط 32.6% ويجري تنفيذها بشكل منخفض 13.1%، علماً بأن الالتزامات التي وردت في البرنامج التأشيري كانت ضمن إطار زمني عام من 2021 – 2024 ولم تحدد بشكل تفصيلي. 

وبخصوص المحاور الست الأخرى من البرنامج التأشيري، تبين أن هذه المحاور لم تتضمن التزامات محددة واكتفت بتوجهات استراتيجية، وتم تتبع النشاطات والمشاريع المحققة فيها حسب كل توجه استراتيجي،  حيث تضمن محور التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد 8  توجهات استراتيجية بعدد أنشطة ومشاريع وصلت إلى 58، وتضمن محور التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر 9 توجهات استراتيجية بـ 68 نشاطاً ومشروعاً، أما محور تحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية فقد وصلت التوجهات الاستراتيجية إلى 12 توجهاً تضمنوا 43 نشاطاً ومشروعاً، و10 توجهات استراتيجية ضمن خدمات البنية التحتية تضمنوا 68 نشاطاً ومشروعاً، والخدمات الاجتماعية تضمنت 6 توجهات استراتيجية ب66 نشاطاً ومشروعاً، وأخيراً محور التشغيل ومكافحة الفقر بـ 6 توجهات استراتيجية تضمنت 85 نشاطاً ومشروعاً، يذكر أن كافة التوجهات الاستراتيجية في جميع تلك المحاور التي وصلت إلى 51  توجهاً تضمنت 388 نشاطاً ومشروع. 

وبما يتعلق بالقرارات الحكومية الصادرة عن حكومة الخصاونة، جرى إتخاذ ما مجموعه 565 قراراً خلال العام ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن المحور المالي والاقتصادي هو الأعلى بنسبة 30.5% من مجموع القرارات، ثم المحور الإداري بنسبة 22.2%، تلاه المحور التشريعي بنسبة 18.7%، وجاء محور التعيينات بنسبة 12.7% من القرارات، وما نسبته 11.6% من القرارات كانت تتعلق في التنمية والخدمات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 4.3%.

وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 73 قراراً خلال عام ونصف حيث تم تعيين 104 أشخاص بموجب هذه القرارات، مثل أمناء عامين وسفراء وأكاديميين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامين والمفوضين وغيرها من الوظائف القيادية. 

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال العام والنصف، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية والمكتبية 3663 نشاطاً، وتم رصد 78 نشاطاً ميدانياً لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية وزير الزراعة بـ 142 نشاط ميداني، تلاه وزير التنمية الاجتماعية ب 121 نشاط ميداني، ووزير السياحة ب 115 نشاط ميداني ووزير الشباب بـ 102 نشاطاً، وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 10/04/2022 بلغ 159 سفرة. 

وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عام ونصف، حيث استجاب 92% من النواب للاستطلاع، وأظهرت النتائج أن 10% من النواب يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، ويرى 54.1% أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و19.2% يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و16.7% من النواب يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً بشكل محدود. 

وبما يتعلق بالسيناريو المتوقع حول مستقبل الحكومة، فقد أظهر الاستطلاع أن 37.5% من النواب يتوقعون حدوث تعديل موسع، ويتوقع 20.0% حدوث تعديل محدود، فيما بلغت نسبة النواب الذين يتوقعون رحيل الحكومة هي 21.7%، وتوقع 20.8% من النواب عدم حدوث اي تغيير.

وحول رضى النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عام ونصف، قال 9.2% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، وما نسبته 43.3% راضون بشكل متوسط، و24.2% راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضون عن مدى المتابعة والتنسيق الحكومي هي 23.2%.

وفيما يخص حالة الحريات وحقوق الإنسان، تبين أن 11.7% من النواب راضون بشكل كبير، و47.5% راضون بشكل متوسط، و22.5% راضون بشكل ضعيف، و18.3% غير راضون. 

أما رضى النواب حول تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، تبين أن 22.5% راضون بشكل كبير، بينما 40.8% راضون بشكل متوسط، و15% راضون بشكل ضعيف، و21.7% غير راضون. 

وعلى صعيد آراء النواب حول تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات التي مرت بها، قال 17.5% من النواب أن الحكومة كانت قادرة بشكل كبير، فيما قال 45% أنها قادرة بشكل متوسط، و26.7% قالوا أنها قادرة بشكل ضعيف، و10.8% قالوا أنها كانت قادرة بشكل محدود، وبخصوص ملف التشغيل والبطالة فقد تبين أن 0.8% من النواب راضون بشكل كبير، و10.8% راضون بشكل متوسط، و30.8% منهم راضون بشكل ضعيف.

وبخصوص ملف الزراعة والأمن الغذائي، تبين أن 5% راضون بشكل كبير، و35.8% راضون بشكل متوسط، و30% راضون بشكل ضعيف، و29.2% غير راضون.

وبما يتعلق في ملف مشروع الناقل الوطني، قال 7.5% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، و38.3% راضون بشكل متوسط، بينما 25% راضون بشكل ضعيف، و29.2% غير راضون. 

وأوصى فريق راصد الحكومة بتخصيص فريق اتصال لتدعيم فريقها الإعلامي تكمن مهمته في التواصل والاتصال مع كافة الفئات وتوضيح الخطوات التي تقوم بها الحكومة والاستماع للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة بحيث يكون عمله خارج الأطر التقليدية للإعلام، لما في ذلك من مساهمة لخلق حالة وطنية من التشاركية في المسؤولية وبناء أواصر الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين والقطاعات المختلفة.