واعتبر أن وزارة الداخلية عنصر جاذب للاستثمار من خلال ما تقدمه من تسهيلات، موضحاً أنه لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يتم منح التأشيرة لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات تؤخذ في المطار، ومدة الاقامة ثلاثة شهور.

وكشف الفراية أن وزارة الداخلية بصدد تقليل ازدحام المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي والمعابر الحدودية المختلفة، متوقعاً اطلاق خدمة الفيزا الإلكترونية (اللاصقة) من خلال سفارات المملكة في الخارج قبل نهاية العام الحالي، وكذلك خدمة الدفع الإلكتروني المسبق من قبل القادمين الى المملكة.

ملف الاستثمار

قال الفراية إن وزارة الداخلية وزارة سيادية، بمعنى أنها هي التي تقرر من هو الاردني من غير الاردني، وهي من تسمح الى من يدخل المملكة او لا يدخل بموجب سيادتها على اراضيها، فقرار وزارة الداخلية يسود على قرار الوزارات الاخرى في ملف الاستثمار بحكم أن المحافظ يرأس الإدارة العامة في المحافظة.

وتابع: «من هذا الاعتبار مثلما تعنى وزارة الداخلية بالأمن، فهي تعنى بالتنمية أيضاً، لذلك يوجد في كل محافظة مديرية تنمية، ويتواجد في كل محافظة متصرف متخصص بشؤون الاستثمار لمتابعة جميع الملاحظات وحل اي مشكلة طارئة قد تحدث».

ولفت الفراية الى أن اكبر دور لوزارة الداخلية في ملف الاستثمار هو تشجيع المستثمرين عند القدوم الى الاردن، من خلال تقديم التسهيلات للمعاملات والاجراءات الخاصة بهم.

وأوضح أنه «لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يتم منح التأشيرة لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات تؤخذ في المطار، ومدة الاقامة ثلاثة شهور، أو من سفارات المملكة في الخارج».

وقال وزير الداخلية ان الاردن بيئة جاذبة للاستثمار لثلاثة اسباب، هي: الوضع السياسي والنظام المستقر وعلاقات الاردن الدولية، اتفاقيات التجارة الحرة، والميزة الثالثة منح المستثمر فرصة أن يكون أردنيا بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

وفيما يتعلق بعدد الجنسيات التي منحت للمستثمرين، قال الفراية ان مجموع الحاصلين على الجنسية الاردنية منذ صدور اول قرار لمجلس الوزراء بتاريخ 12/ 2/ 2018 ولغاية تاريخه، بلغ ما مجموعه (279) مستثمراً، منهم (64) شخصاً حصلوا على الجنسية بعد تعديل الاسس الخاصة بمنح الجنسية بتاريخ 12/ 9/ 2019.

ومن التسهيلات الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية للمستثمرين، بحسب الفراية، الغاء البند السابق المتعلق بعدم غياب المستثمر عن المملكة لأكثر من ستة شهور من اجل الاقامة، موضحا ان هذا «قيد سابق تم الغاؤه»، كما ان مدة اقامة عائلة المستثمر تتبع له بموجب الانظمة والقوانين السارية.

وتابع الوزير الفراية: «من المزايا الاخرى ان من يحصل على الجنسية الاردنية يستطيع منحها لزوجته واولاده، ووالده ووالدته»، لافتا ايضا الى الغاء شرط الحضور الوجاهي لتجديد رخص القيادة للمستثمرين.

اللاجئون السوريون

وفيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، بما في ذلك عودتهم لوطنهم أو هجرتهم نحو دول أوروبية، قال الوزير الفراية «علينا التمييز بين السوري اللاجئ، والسوري المقيم على اراضي المملكة».

واشار الى أن عدد اللاجئين السوريين الذين تم اعادة توطينهم في بلد ثالث مثل (كندا والمانيا) بلغ ما مجموعه (55،090) لاجئا، وتم ذلك ببطء شديد، على حد تعبيره، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا الى ديارهم طوعيا ما مجموعه (94،342) لاجئا، في ظل ظروف غير مهيأة لغاية الان لعودتهم وسط مخاوف لديهم من تلك العودة.

وحول اعداد اللاجئين المتواجدين على أرض المملكة، بحسب الاحصائية الخاصة بالسوريين لغاية تاريخ 18/ 5/ 2022 فقد بلغ حوالي (1،359،923) لاجئا سوريا، علما بأن عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ (673،238) لاجئا سوريا.

وعن اجمالي عدد السوريين المتواجدين داخل المخيمات فقد بلغ (131،519) لاجئا سوريا، منهم في مخيم الزعتري (80882) لاجئا، وفي مخيم مريجيب الفهود (5921)، وفي مخيم الحديقة (712) لاجئا، وفي مخيم الأزرق (44،003) لاجئين.

وعن كلفة استضافة المملكة لهؤلاء اللاجئين، وحجم الدعم الاقتصادي الذي تتلقاه جراء هذه الاستضافة، يؤكد الفراية ان هذا الدعم «ما يزال دون المطلوب، حيث لا يصل نحو 10% من كلفة استضافتهم».

وقال: «اعباء اللجوء التي تتكفلها موازنة الدولة نابعة من اعتبارات اخلاقية وانسانية ومبادئ الدولة الاردنية»، داعيا الجهات الدولية المانحة الى دعم الاردن ليتمكن من تأدية دوره الانساني تجاه هؤلاء اللاجئين، وتحمل اعباء وكلف الاستضافة.

وأكد وزير الداخلية ضرورة «اعادة استراتيجية الدولة الاردنية فيما يتعلق باللجوء السوري بما يخدم مصالح المملكة»، لافتا الى وجود بعض المشاكل الامنية التي يتسبب بها السوريون، كتجارة وتهريب المخدرات».

وحول رخص القيادة الممنوحة للسوريين، اشار الفراية الى ان رخص القيادة للسوريين تمنح وفق شروط، حيث بلغ عددها (8839) رخصة من الفئة ‏الثالثة خصوصي (5032) من باقي الفئات.

المعابر الحدودية

وحول المعابر الحدودية والاجراءات المتخذة بها، اكد وزير الداخلية ان الوزارة تقدم التسهيلات اللازمة، وتعمل على تبسيط الاجراءات للقادمين الى المملكة او المغادرين منها على حد سواء، لافتا الى ان العدد الكلي للمسافرين (قادمين ومغادرين) عبر تلك المعابر البرية والجوية والبحرية من تاريخ 1/1/ 2022 ولغاية تاريخه، بلغ نحو 3 ملايين و470 ألفا، في حين بلغ عدد القادمين والمغادرين من خلال جسر الملك حسين خلال ذات الفترة ما مجموعه (59426) شخصا.

واوضح الفراية ان الوزارة بصدد تقليل ازدحام المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي والمعابر الحدودية المختلفة، متوقعاً اطلاق خدمة الفيزا الإلكترونية (اللاصقة) من خلال سفارات المملكة في الخارج قبل نهاية العام الحالي، وكذلك خدمة الدفع الإلكتروني المسبق من قبل القادمين الى المملكة.

خدمات إلكترونية

وذكر الوزير الفراية ان جميع خدمات وزارة الداخلية باتت الكترونية، حيث بلغ عدد المتقدمين لهذه الخدمات منذ بدء اطلاقها بتاريخ 1/ 7/ 2018 ما مجموعه (402244) طلبا، منها (389138) طلبا في مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار، ومن ذلك (71294) طلبا من تاريخ 1/ 1/ 2022 ولغاية تاريخه.

التوقيف الإداري

وحول التوقيف الإداري وصلاحية الحاكم الإداري، اكد الوزير الفراية ان التوقيف الاداري يتم وفق قانون الجرائم، اذ يتصرف المحافط وفق قانون واجراءات إدارية واضحة، وما يحدث هو ربط الموقوف الإداري بكفالة مالية وفق القانون وحسب اصول المحاكمات الجزائية.

وتابع: «حالات التوقيف الإداري عادة ما تكون منعا لوقوع جريمة او حماية شخص حياته في خطر، او شخص من اصحاب السوابق»، مشيرا الى انه «يوجه للحكام الاداريين بعدم التوسع في استخدام قانون منع الجرائم، واستعماله في حدوده الضيقة، للمحافظة على السلم المجتمعي».

وحول الشكاوى التي تعامل معها الحكام الإداريون منذ بداية العام الحالي، فقد وصلت الى (8217) شكوى، في حين بلغت عام 2021 نحو (20434)، وفق الفراية.

السياحة العلاجية

وعن التسهيلات الممنوحة للسياحة العلاجية، اكد الفراية ان وزارة الداخلية تعنى بتشجيع السياحة العلاجية لرفد الاقتصاد الوطني، لكن ليس على حساب البعد الأمني، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين والمرضى.

واضاف ان «أمن المملكة واستقرارها هو الحافز الرئيسي لقاصديها بهدف العلاج والسياحة»، مشيرا الى ان «هناك تسهيلات لدخول أعداد كبيرة من المرضى العرب والاجانب، غير أن هناك دولا تحتاج الى موافقات دخول مسبقة ودولا لا تحتاج لذلك».

ووفق الوزير الفراية، فإنه يسمح للذكور من دون 15 عاما وكذلك فوق 50 عاما بدخول المملكة دون تأشيرة، وكذلك بالنسبة للاناث من كل الاعمار، وجميع من تعالج في المملكة سابقا لا يحتاج الى تأشيرة ايضاً.

ولفت الى انه «تم منح المستشفيات الخاصة خدمة التقديم الإلكتروني لمرضاهم، بحيث يتم اخد موافقات العبور الكترونيا، وكل من لديه تقارير طبية للعلاج في المملكة، ويصل الى الحدود، يسمح له بدخول الاراضي الأردنية».

واشار الى ان أكثر نسبة من المرضى الذين يقصدون المملكة بهدف العلاج هم من دول اليمن، العراق، ليبيا، السودان وتشاد.

وقال الفراية: «منذ بداية العام لم تتلق وزارة الداخلية اي شكاوى من مستشفيات القطاع الخاص تتعلق بصعوبة دخول اي مريض الى المملكة».

واكد الفراية اهمية الدور الايجابي للإعلام ليساند جهود الدولة بنقل الحقائق في كافة القضايا، وفق معايير مهنية وموضوعية، داعيا الاعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي الى نقل الوقائع والحقائق بعيدا عن الاشاعات، بحكم ان حق التعبير مكفول، وتسليط الضوء على السلبيات بهدف المعالجة، وليس بقصد الاساءة، لاسيما في ظل ان المستشفيات الاردنية العامة والخاصة تمتاز بكفاءة وسمعة طبية جيدة.

وشدد على انه في حال الاساءة من قبل اي شخص، على الادعاء العام التحرك لحماية السمعة الطبية الجيدة التي يتمتع بها الاردن.