قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، في بيان، تلقت صحيفة "أخبار الأردن" نسخة منه، إن هناك مسائل إداريّة محضة طالتها تجاوزات قانونيّة تتعلّق بمشروع المساعدة القانونيّة استدعت إصدار مجلس الأمناء عدداً من القرارات الإداريّة ذات الطبيعة القانونيّة الوقائيّة بحقّ المفوّض العام علاء الدين العرموطي، بالإضافة إلى مديرة المشروع ورئيسة وحدة المشاريع في المركز؛ باعتبارها متطلباً ملازماً لحُسن سير المرفق العام بانتظام واطراد.

وجاءت هذه القرارات الصّادرة عن مجلس الأمناء بناءً على توصيةٍ من لجنة التّحقيق الخاصّة المُشكّلة في إطار المجلس والتي باشرت عملها بتاريخ 13-4-2022 استناداً إلى قانون المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك بعد أن اطلع المجلس على تقرير لجنة تحقّق خاصة بالموضوع ذاته باشرت عملها بتاريخ 24-2-2022.

وأضاف: "ولمّا كان المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان مؤسسة وطنيّة مستقلة ويُمارس مهامه بكفاءة واقتدار واستقلالية كاملة تجعله بمنأى عن أيّ تجاوزات، فقد تقرّر إحالة الموضوع إلى المراجع القضائيّة المختصّة بتاريخ 25 أيار الحالي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، ومقتضيات العدالة، وخضوعاً لمبادئ دولة الحق وسيادة القانون.

وأكّد المركز مجدداً على ثقته المطلقة بعدالة القضاء الأردنيّ ونزاهته، وأنّ الحُكم القضائيّ هو عنوان الحقيقة الذي تنصاع له المؤسسات والأفراد.