اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

سعدالدين تكتب: "هل تنجح مُناورة آيزنكوت بإسقاط نتنياهو؟"

{title}
أخبار الأردن -

نادية سعدالدين

مناورة فاعلة ومحسوبة تلك التي يلوّح بها «آيزنكوت» لإسقاط «نتنياهو»، ولكنها ستنتج حتما حكومة أقلية مشلولة ذات عمر قصير لا يتجاوز الأشهر ومهددة بالتفكك عند الاصطدام بمأزق تمرير القوانين أو الانزلاق نحو شلل تشريعي وتنفيذي منذ يومها الأول، ما لم يتمكن رئيس حزب «يشار» من توسيعها لاحقا لبناء ائتلاف حاكم مستدام، لن يختلف كثيرا عن توليفة سلفه بوصفهما وجهان لعملة الصهيونية اليمينية المتطرفة.

فخيار الطوارئ بالنسبة لـ»آيزنكوت» مجرد خطوة انتقالية لتغيير الواقع السياسي بالكيان المحتل؛ ففي حال نجاح مسعاه، لن تكمل الحكومة المتشكلة ولاية برلمانية كاملة (4 سنوات) ولكن بقاءها لفترة من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى يتيح إخراج «نتنياهو» من السلطة وإنهاء سيطرته على صلاحيات إدارة الجيش والأجهزة الأمنية، إزاء صعوبة إسقاطه طالما ظل ممسكا بمقاليد الحكم الذي يتشبث به بضراوة حد تصعيد خطاب التخويف من تهديدات أمنية إقليمية قريبة والدعوة لحكومة وحدة للالتفاف على مقاصد المعارضة.

ولأن حكومة الأقلية تحتاج لأغلبية بسيطة من المصوتين الفعليين والداعمين من الخارج (أقل من 61 مقعدا من أصل 120) في جلسة منح الثقة؛ فإن هندسة نجاح تشكيلها يعتمد على حزبي «يشار» (21 مقعدا) و»الديمقراطيين» اليساري برئاسة «يائير غولان» (8 مقاعد) ونواب «يائير لابيد» الخمسة، وتصويت القائمة العربية الموحدة (8 مقاعد) لصالحها دون حقائب وزارية. وفي حال امتناع نواب «نفتالي بينيت» السبعة والقائمة العربية المشتركة (11 مقعدا) عن التصويت لتقليل عدد الأصوات المعارضة، وعدم انضمام «أفيغدور ليبرمان» رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» (7 مقاعد) إلى معسكر «نتنياهو» (53) في التصويت ضدها، ومع غياب أو امتناع أطراف أخرى كالأحزاب الحريدية، فستمر بـ 42 صوتا.

لكن هذه الصيغة تواجه انقساما داخل معسكر المعارضة نفسه، فكتلة «بياحد» التي تضم «بينيت» و»لابيد» (12 مقعدا) تميل للامتناع أو الانقسام، أمّا «ليبرمان» فأعلن رفضه لأي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، ملوحا بالتصويت ضدها، وإذا نفذ تهديده وصوت مع معسكر «نتنياهو» ضد الحكومة، فسيرتفع عدد المعارضين إلى 60 صوتا، مما يسقط الحكومة ما لم يغير «بينيت» أو «المشتركة» موقفهما من الامتناع إلى التأييد.

وحتى لو نجحت خطة «آيزنكوت» في كسر احتكار «نتنياهو» للحكومة الانتقالية، فإن ذلك لا يعني نجاح الحكومة المشكلة في إدارة الحكم؛ فبمجرد أدائها اليمين ستجد نفسها بلا أغلبية مطلقة لتمرير القوانين في «الكنيست»، مثل قانون الميزانية العامة في (مارس) 2027 وقانون تجنيد «الحريديم» الذي يمثل عقدة الخلاف الكبرى بين المكونات السياسية الصهيونية وقد يفجر الائتلاف الهش أو يدفع الأحزاب الداعمة من الخارج لسحب غطائها عند طرح تنظيم التجنيد أو الإعفاء عنه.

وفي كل جلسة تصويت؛ ستحتاج الحكومة لاستجداء أصوات النواب الممتنعين أو الداعمين من الخارج. وإذا توحدت المعارضة مع أي طرف ممتنع فسيتم إسقاط أي مشروع قانون تقترحه فورا، أو تمرير قوانين مضادة لإحراجها وشل عملها. وبما أن بقاءها معلق بخيط رفيع إما امتناع أو تصويت بضعة نواب من خارج الائتلاف، فإن كل حزب صغير أو حتى نائب فردي يصبح قادرا على ابتزازها والتهديد بإسقاطها ما لم تنفذ مطالبه، عدا التناقضات الأيديولوجية الحادة بين أطرافها، مما يجعل سقوطها حتميا عند أول اختبار حقيقي.

ولهذا يسعى معسكر «آيزنكوت» للسيطرة على رئاسة ولجان «الكنيست» لتحجيم نفوذ «نتنياهو» وحلفائه ووقف تمرير القوانين والميزانيات التي تخدم قاعدتهم الانتخابية، والضغط على «الحريديم» و»الليكود» للتفكك أو التفاوض لاحقا، بما يخدم خطته لتوسيع الحكومة. وقد يستفيد من مطلب قانوني بتصويت 61 عضوا لإسقاط حكومة قائمة في منتصف ولايتها لصالح أخرى بديلة جاهزة، مما يمنح حكومته حماية نسبية من الحل، إلا أن افتقارها للأغلبية يجعلها عاجزة عن تمرير قوانينها، ومهددة بالاستقالة أو بتفكيك نفسها.

ويراهن «آيزنكوت» على حكومة الأقلية، عند حسمه لها، في إزاحة «نتنياهو» وتفكيك تماسك معسكره، تمهيدا لانضمام أطراف أخرى إلى ائتلافه الضيق وتحويله لمستدام يتجاوز 61 مقعدا قبل حلول موعد الميزانية. لكن نجاح خطته يصطدم بقدرة خصمه على المراوغة والتسويف لحين انتهاء المهلة وانتقال تكليف تشكيل الحكومة إليه، ولن يمانع حينها الذهاب لانتخابات مبكرة جديدة، طالما بقي في السلطة.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية