اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القهيوي يكتب: "استقلال القرار في زمن الاستقطاب"

{title}
أخبار الأردن -

د.ليث عبدالله القهيوي

لم تعد سيادة الدول تُختبر فقط في قدرتها على حماية حدودها أو إعلان مواقفها، بل في قدرتها على الاحتفاظ بحرية الاختيار عندما تتعارض مصالحها مع مصالح القوى الأكثر نفوذًا. فقد تحتفظ الدولة بكامل صلاحياتها القانونية، وتملك مؤسساتها وقرارها الرسمي، لكنها تجد نفسها أمام خيارات محدودة بفعل شبكة من الاعتمادات والالتزامات والضغوط التي تجعل بعض القرارات ممكنة نظريًا، ومكلفة إلى حد يصعب معه تنفيذها عمليًا. وهنا تظهر المعضلة الجديدة: قد لا يفقد القرار استقلاله عند صدوره، بل قد يكون قد فقد جزءًا من حريته قبل أن يصل إلى طاولة صناع القرار.

لقد تغيرت طبيعة النفوذ في النظام الدولي. لم تعد القوة تقاس فقط بما تملكه الدول من قدرات عسكرية أو اقتصادية، بل أيضًا بموقعها داخل الشبكات التي يعتمد عليها الآخرون. فالتحكم في مدخل تقني حيوي، أو مورد إستراتيجي، أو مسار مالي، أو بنية رقمية، قد يمنح صاحبه قدرة على التأثير في خيارات دول أخرى دون تدخل مباشر. وبذلك لم يعد الاعتماد المتبادل ضمانة للاستقرار دائمًا؛ إذ يمكن أن يتحول، عندما تتركز البدائل في يد طرف واحد، إلى مصدر ضغط يقيد حرية الحركة.

وتكشف التحولات الراهنة أن التنافس الدولي لم يعد محصورًا في مواجهة بين قوتين، رغم مركزية التنافس الأميركي الصيني، بل أصبح صراعًا على تشكيل قواعد الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والموارد والمعايير. كما أن إعادة تنظيم سلاسل الإنتاج والاستثمار وفق اعتبارات الأمن والمصلحة الإستراتيجية تعني أن الاندماج في الاقتصاد العالمي لم يعد مسألة تجارية خالصة؛ فقد يحدد موقع الدولة في شبكة الإنتاج مقدار ما تملكه من قدرة على التفاوض، وما تتعرض له من مخاطر عند تغير المواقف الدولية.

لكن الخطأ الإستراتيجي هو الاعتقاد بأن حماية الاستقلال تعني الابتعاد عن التحالفات أو تقليل العلاقات الخارجية. فالدول لا تستطيع، ولا تحتاج، إلى إنتاج كل ما تستهلكه أو امتلاك بديل محلي لكل مورد وتقنية. المسألة الأكثر أهمية هي أن تعرف أين تعتمد، وإلى أي حد، وما البدائل المتاحة إذا تغيرت الظروف. فالاعتماد ليس مشكلة في ذاته؛ إنما تكمن المشكلة في الاعتماد الذي لا يمكن مراجعته، أو الذي تتحول كلفة الاستغناء عنه إلى قيد على القرار الوطني.

من هنا ينبغي التمييز بين تنويع الشراكات وتوزيع مصادر الاعتماد. فقد تمتلك الدولة علاقات واسعة مع أطراف متعددة، لكنها تظل معتمدة على مصدر واحد في مجال حيوي، أو مرتبطة بمنظومة تقنية يصعب الانتقال منها، أو محكومة بالتزامات تحد من قدرتها على إعادة ترتيب أولوياتها. وهذا يعني أن كثرة العلاقات لا تعادل بالضرورة اتساع الخيارات. فالاستقلال الاستراتيجي لا يُقاس بعدد الشركاء، بل بقدرة الدولة على التفاوض معهم من موقع يمتلك بدائل واقعية، وعلى مراجعة ترتيباتها دون أن تعرض مصالحها الأساسية للاهتزاز.

وتبرز هذه المعضلة بصورة خاصة لدى الدول متوسطة القوة. فهي ليست قادرة على فرض قواعد النظام الدولي، لكنها ليست مضطرة أيضًا إلى قبول موقع المتلقي للضغوط. وتستطيع توسيع هامش حركتها من خلال بناء قيمة إستراتيجية في محيطها، وتنويع علاقاتها، وتطوير قدراتها التفاوضية، والانخراط في ترتيبات إقليمية تمنحها وزنًا يتجاوز حجمها الجغرافي والاقتصادي. غير أن ذلك يتطلب وضوحًا في تعريف المصالح الوطنية، والتمييز بين المصالح الحيوية التي لا تحتمل التفريط، والمصالح التي يمكن إدارتها عبر التفاوض والتسويات.

وفي الحالة الأردنية، لا تنفصل هذه المعادلة عن الجغرافيا السياسية ولا عن طبيعة الموارد والالتزامات الإقليمية، فالموقع يمنح الأردن أهمية في شبكة العلاقات الإقليمية والدولية، لكنه يضعه أيضًا في محيط تتداخل فيه الأزمات والمصالح والضغوط. كما أن محدودية الموارد المائية والاعتماد على إمدادات الطاقة الخارجية يجعلان بناء البدائل وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات جزءًا من حماية المصالح الوطنية، لا مجرد خيارات تنموية. والتحدي هنا هو ألا تبقى الأهمية الجيوسياسية قيمة وصفية، بل أن تتحول إلى قدرة تفاوضية ومكاسب مستدامة، عبر شراكات متوازنة ومصالح متبادلة وأولويات وطنية واضحة.

وفي هذا السياق، لا يُقاس استقلال القرار الأردني بالابتعاد عن الشركاء أو الدخول في منافسة محاور، بل بامتلاك القدرة على إدارة العلاقات مع مختلف الأطراف وفق المصالح الوطنية، والحفاظ على مساحة التقدير المستقل في القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ويتطلب ذلك ألا تتحول الشراكات الضرورية إلى مسارات وحيدة، وأن تتقدم سياسات بناء البدائل في القطاعات الحيوية بالتوازي مع العمل الدبلوماسي. فالدبلوماسية توسع الخيارات، لكن القدرات الوطنية هي التي تمنح هذه الخيارات قابلية الاستمرار.

إن حماية استقلال القرار تتطلب بناء قدرة وطنية دائمة على استشراف التحولات، ورصد مصادر الاعتماد، وتقدير كلفة الخيارات قبل اتخاذها، واختبار سيناريوهات تغير الشراكات أو تعطل الإمدادات أو تبدل قواعد التعامل الدولي. كما تتطلب مؤسسات قادرة على وصل السياسة الخارجية بالتخطيط الاقتصادي والتكنولوجي والأمني، حتى لا تتخذ كل جهة قراراتها بمعزل عن الأثر الذي قد تتركه في قدرة الدولة على الاختيار مستقبلًا.

وفي السنوات المقبلة، قد لا يكون الفارق بين الدول في حجم ما تملكه من موارد فقط، بل في قدرتها على تحويل مواردها وعلاقاتها وموقعها إلى خيارات قابلة للتنفيذ، فالدولة التي تستشرف التحولات مبكرًا تستطيع أن تفاوض قبل أن تضطر إلى الاستجابة، وأن تنوع اعتمادها قبل أن يتحول إلى نقطة ضعف، وأن تراجع شراكاتها من موقع الشريك لا من موقع المحتاج إلى البديل.

إن الاستقلال الحقيقي لا يعني أن تتخذ الدولة قراراتها بمعزل عن العالم، فهذا لم يعد ممكنًا، بل أن تدخل العالم دون أن تفقد قدرتها على الاختيار داخله. فالسيادة لا تكتمل بمجرد امتلاك الحق في القرار، وإنما بامتلاك الشروط التي تحمي هذا الحق من أن يصبح شكليًا. وفي زمن الاستقطاب، لن يكون السؤال الأهم إلى أي معسكر تنتمي الدولة، بل كم بقي لها من قدرة على تحديد مصالحها، وصياغة خياراتها، وتغيير مسارها عندما تتغير حسابات الآخرين. تلك هي المسافة بين دولة تملك قرارها على الورق، ودولة تمتلك القدرة على ممارسته في الواقع.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية