اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

العثامنة يكتب: "من يضمن ما بعد التصفيق؟"

{title}
أخبار الأردن -

مالك العثامنة

ليس قليلا أن ينجح الأردن في استقطاب الاهتمام الدولي، وأن يجلس شركاؤه الأوروبيون إلى طاولة واحدة للحديث عن الاستثمار والمشروعات الكبرى ومستقبل التعاون الاقتصادي، فهذا حضور يعكس رصيدا سياسيا مهما للدولة الأردنية، وثقة خارجية استطاعت القيادة السياسية بناءها والمحافظة عليها، رغم تعقيدات الإقليم وضيق الخيارات المتاحة، لكن تحويل هذا الرصيد إلى نتائج ملموسة هو مسؤولية الحكومة التي تملك أدوات التنفيذ وصلاحياته.

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأخير يعيد طرح سؤال يتجدد مع كل مناسبة مماثلة، وهو ماذا يحدث بعد انتهاء المؤتمرات والتقاط الصور وتوقيع الاتفاقيات، وهل تمتلك الحكومة خطة تنفيذية واضحة تحول التفاهمات إلى مشروعات قائمة، وتحدد المسؤوليات والمواعيد، وتتيح للناس متابعة ما تحقق وما تعثر؟
ثمة مفارقة تستحق التأمل، وهي أن الدولة تبدو أحيانا أكثر قدرة على إقناع الخارج بفرصها، مما هي قادرة على إقناع الداخل بنتائج تلك الفرص، ولعل ما ينقص الأداء الحكومي ليس المزيد من القرارات والاتفاقيات، وإنما وضوح المسؤولية عن تنفيذها، إذ تتقاسم مؤسسات كثيرة الاختصاصات، بينما تضيع أحيانا مسؤولية المشروع بين الوزارات والهيئات واللجان، حتى يصبح التعثر بلا صاحب واضح.

والحقيقة أن التنفيذ ليس مرحلة إدارية تأتي بعد النجاح السياسي، وإنما هو الامتحان الحقيقي للحكومة، ومسؤوليتها المباشرة التي لا يجوز توزيعها على الظروف أو تعليقها على تعقيدات الإجراءات، فالحكومة هي صاحبة الولاية التنفيذية، وهي المطالبة بتذليل العقبات وتنسيق عمل المؤسسات ومتابعة الإنجاز والتدخل حين يتعثر العمل، لا الاكتفاء بتلقي تقارير المتابعة وانتظار النتائج.

وليس مطلوبا من الحكومة أن تحول كل اتفاقية إلى معجزة، وإنما أن تمنح كل مشروع مسؤولا معروفا وجدولا زمنيا معلنا، وأن تتحدث عن التعثر بالوضوح نفسه الذي تعلن فيه النجاح، فالمواطن لا يعنيه كثيرا عدد الاجتماعات التي تعقدها اللجان، وإنما ما إذا كان المشروع الذي سمع عنه قد بدأ فعلا، ومتى سينتهي، وما الذي سيضيفه إلى حياته.

نجاح الأردن في الخارج مكسب سياسي ينبغي البناء عليه، لكنه ليس شهادة نجاح مسبقة للحكومة في الداخل، فالثقة الدولية تفتح فرصا، لكنها لا تنفذ مشروعا، ولا تخلق وظيفة، ولا تعالج خللا إداريا، وتلك كلها مسؤوليات حكومية لا يمكن استعارتها من رصيد الدولة السياسي، ولا يجوز أن تضيع بين المؤسسات تحت عنوان المسؤولية المشتركة.

وبعد أن يغادر الضيوف وتنطفئ الأضواء وينتهي التصفيق، لا يعود السؤال عمن نجح في جلب الفرص، وإنما عمن امتلك مسؤولية تنفيذها، فالحكومة لا تقاس بما توقعه من اتفاقيات، بل بما تنفذه منها، ولا يصح أن تحتفظ لنفسها بصورة النجاح، ثم توزع مسؤولية الإخفاق على الجميع.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية