الدعجة يكتب: "الملك يعزز الثقة الأوروبية في الأردن"
حسن الدعجة
على شاطئ البحر الميت، كانت المياه أبلغ تعبير عن نجاح الدبلوماسية الأردنية، ففي بلد يشكّل فيه تأمين مياه الشرب سؤالًا يوميًا للأسرة وأولوية للدولة، اجتمع شركاء أوروبيون ودوليون حول مشروع يُنتظر أن يوفّر نحو 40 في المائة من احتياجات المملكة من مياه الشرب. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة نجاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي اختُتم في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026. فقد استطاع جلالة الملك عبدالله الثاني، بما يتمتع به من حكمة وما بناه من علاقات متينة مع قادة الاتحاد الأوروبي، أن يضع احتياجات الأردنيين في صلب الحوار مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.
وللثقة التي يحظى بها جلالته في العواصم الأوروبية أثر اقتصادي يمكن تتبّعه، فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى شركاء يطمئنون إلى استمرارية القرار، ويتقاسمون مسؤولية التمويل على مدى سنوات. وقد أتاح الحوار الذي أدامه الملك مع القادة الأوروبيين أن تنتقل العلاقة، منذ إطلاق الشراكة الإستراتيجية والشاملة في كانون الثاني 2025، إلى البحث في تفاصيل التمويل والتنفيذ. وجاءت مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب جلالته في البحر الميت، لتمنح المؤسسات المالية والشركات إشارة واضحة إلى أن الجانبين مستعدان لمتابعة ما يتفقان عليه، وأن الاستثمار في الأردن يحظى بإسناد على أعلى مستوى سياسي.
وتجلّت حكمة الملك في اختيار ما يطرحه الأردن على شركائه. فالأمن المائي حاجة أردنية ملحّة، ولأوروبا خبرة تمويلية وتقنية تستطيع توظيفها في مشروع طويل الأجل. وحول الناقل الوطني للمياه، الذي سيحلّي مياه البحر في العقبة وينقلها إلى عمّان، التقت جهود 23 جهة تمويل دولية ومانحة. وأعلن «فريق أوروبا» العمل على حشد 1.6 مليار يورو لتعزيز الأمن المائي الأردني، يتصدر الناقل أولوياته. والمعنى السياسي لهذا الإنجاز أن الأردن استطاع أن يجعل أمنه المائي مسؤولية يتعاون فيها شركاؤه، أما معناه الاجتماعي فتختصره كل أسرة تنتظر انتظام وصول المياه إلى منزلها.
وأعطى الحضور الاقتصادي المؤتمر وزنه العملي. فقد عرض الأردن أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها التقديرية 15 مليار دولار، وشارك في أعماله 790 أجنبيًا و681 أردنيًا. ومن أصل 881 طلبًا للقاءات ثنائية، أمّن المنظمون 371 لقاءً بين رجال الأعمال والمستثمرين. وتمثل المليارات الخمسة عشر قيمة الفرص المعروضة، فيما تكشف اللقاءات عن حجم الاهتمام بفحص جدواها. وهنا أدّت الرعاية الملكية وظيفة دقيقة؛ إذ فتحت الأبواب أمام أصحاب المشروعات الأردنيين، وأتاحت لهم أن يناقشوا مع من يملك رأس المال والخبرة أسئلة التمويل والتسويق والشراكة.
ومن الجانب الأوروبي، اكتسبت الحزمة المالية والاستثمارية البالغة نحو ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025 - 2027 مضمونًا أكثر تحديدًا. فقد وقّع الجانبان في المؤتمر اتفاقًا بقيمة 110 ملايين يورو لدعم الموازنة في قطاعات متعددة، واتفاق تمويل بقيمة 63 مليون يورو يشمل التجارة والاستثمار وإصلاح قطاع المياه والإدارة العامة. كما مهّدت مذكرة تفاهم لإتاحة قروض ميسّرة تصل إلى 500 مليون يورو خلال عامي 2027 و2028، يرتبط صرفها بالتقدم في الإصلاحات المتفق عليها. وتبيّن هذه النتائج ما أضافه التفاهم بين جلالة الملك والقيادة الأوروبية إلى قدرة المؤسسات الأردنية على التخطيط لاحتياجاتها المالية والتنموية.
وللمؤتمر وجه آخر تراه المحافظات من زاوية العمل والإنتاج. ففي الزرقاء، طُرحت بموجب مذكرة تفاهم خطة لإنشاء منشأة لتصنيع المركبات وتجميعها باستثمار مستهدف يصل إلى 50 مليون دولار على مراحل. وأُعلن كذلك عن مشروع للألياف الضوئية بقيمة 142 مليون دولار. وفي العقبة، حظي تمديد كابل «ميدوسا» البحري إلى الأردن بدعم من منحة أوروبية قدرها 11.3 مليون يورو. وقد تبدو هذه المشروعات متباعدة، لكن أثرها يلتقي عند سؤال يهم الأسرة الأردنية، وهو ما إذا كان الشاب الذي يتدرب اليوم في كلية تقنية سيجد غدًا عملًا في مصنع بالزرقاء أو في شركة خدمات رقمية بالعقبة.
وما يحسب للجهد الملكي أنه وسّع دائرة المستفيدين المحتملين من العلاقة مع أوروبا. ففي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 411 مليون دينار، بارتفاع 11.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهذا النمو، الذي سبق انعقاد المؤتمر، يكشف أن لدى المنتج الأردني موطئ قدم يستطيع البناء عليه. ومن هنا تأتي أهمية المنحة الأوروبية البالغة خمسة ملايين يورو لتعزيز تنافسية منشآت التصنيع الغذائي، فتمكين مصنع أردني من تلبية مواصفات مشترٍ أوروبي قد يفتح سوقًا مستقرة أمام المزارع والناقل والمورّد المحلي معًا.
لقد نجح مؤتمر البحر الميت لأن جلالة الملك أحسن توظيف مكانة الأردن وعلاقاته الأوروبية في خدمة أولويات واضحة، ولأن قادة الاتحاد الأوروبي قابلوا هذه الثقة باستعداد للتمويل والشراكة والمتابعة. وتبقى أمام الحكومة والمؤسسات الأوروبية مهمة تمنح هذا النجاح أثره الدائم، تبدأ بإعلان ما دخل حيّز التنفيذ، وما حصلت عليه الشركات الأردنية من عقود، وما استحدثته المشروعات من وظائف. وعندما تصل مياه العقبة إلى بيت في عمّان، أو يفوز مصنع في الزرقاء بعقد توريد جديد، سيلمس الأردني في تفاصيل حياته ثمرة علاقة بناها الملك بحكمة على مدى سنوات.







