اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

شبلي يكتب: إشكالية الهوية والدولة الوطنية في المشرق العربي: مقاربة في الجذور، تجليات الأزمة، ومسؤولية النخب

{title}
أخبار الأردن -

 

الدكتور سعد شاكر شبلي

 

تُعدّ جدلية "الهوية والوطن" من أكثر الإشكاليات تعقيداً واستعصاءً في الفكر العربي المعاصر. فمنذ تشكّل الدولة الوطنية الحديثة في المشرق العربي، ظلت الهوية الوطنية تتأرجح بين مدٍّ قومي أو ديني عابر للحدود، وجزرٍ محلي ينكفئ نحو الانتماءات ما قبل الدولة. 

  • الهوية: هي مجموعة  السمات، والخصائص، والمعتقدات، والقيم التي تُميّز شخصاً عن غيره، أو مجموعة (أو أمة) عن غيرها، وتُشكّل إحساسها بالذات وتفرّدها.
  • الوطن: هو المكان الجغرافي الذي وُلِد فيه الإنسان أو عاش فيه، ويشعر نحوه بالانتماء، والارتباط العاطفي، والهوية المشتركة.
  • أزمة الهوية الوطنية: هي حالة من الارتباك والانقسام في تعريف الذات الجمعية والانتماء للدولة.
    • المركزية المفرطة والتهميش: تركيز التنمية والسلطة في العواصم على حساب الأطراف، مما ولّد شعوراً بالغبن التاريخي لدى شرائح واسعة.

ثانيا: الإشكالية: مع تصاعد الأزمات البنيوية والحروب الأهلية والتحولات الجيوسياسية في العقدين الأخيرين، برزت إلى السطح حالة من "السيولة الهوياتية" وتآكل الرابطة الوطنية، الأمر الذي يفرض ضرورة تفكيك هذه الظاهرة علمياً وموضوعياً بعيداً عن التفسيرات الاختزالية.

 

 

المحور الأول: جينيالوجيا الأزمة (من أوجد أزمة الهوية والوطن؟)

لا يمكن ردّ أزمة الهوية في المنطقة العربية إلى عامل أحادي أو نظرية مؤامرة خارجية فحسب، بل هي محصلة تفاعل جدلي بين معطيات تاريخية، وبنى سياسية داخلية، وتحولات كونية:

أولا:  التأسيس القسري للدولة القُطرية (الإرث الكولونيالي):

نشأت معظم الدول العربية في المشرق نتيجة تسويات استعمارية (مثل اتفاقية سايكس بيكو) رسمت حدوداً جغرافية اصطناعية قطعت أوصال مجتمعات متجانسة، ودمجت مكونات متباينة ثقافياً وطائفياً وإثنياً دون تمهيد اجتماعي أو عقد سياسي توافقي. هذا التأسيس خلق منذ البداية فجوة بين "الدولة" ككيان قانوني-جغرافي، و"الأمة" أو "المجتمع" ككيان ثقافي-تاريخي.

ثانيا: إخفاق الدولة التنموية والريعية: خلال النصف الثاني من القرن العشرين، اعتمدت العديد من الأنظمة العربية نموذج "الدولة الريعية" أو "الدولة الشمولية" التي قايضت الحريات السياسية بتوفير الخدمات والدعم. وحين عجزت هذه الدولة عن الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية نتيجة الفساد، والانفجار السكاني، وتراجع الموارد، تآكلت شرعيتها، واضطر المواطن للبحث عن شبكات أمان بديلة، فوجدها في العشيرة، أو الطائفة، أو الجهة.

ثالثا: الاستقطاب الجيوسياسي وتوظيف الهويات: تحولت المنطقة العربية إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، حيث عمدت قوى خارجية وإقليمية إلى استثمار التنوع الاجتماعي وتحويله إلى خطوط صدع (خطوط تماس طائفية وإثنية) لتفتيت المجتمعات من الداخل وتحقيق النفوذ، مما أدى إلى "تسييس الهوية" وعسكرتها.

 

المحور الثاني: تحولات المفهوم (هل هناك تراجع في مفهوم الهوية؟)

تشير الأدبيات السوسيولوجية المعاصرة إلى أننا لسنا أمام "انقراض" للهوية، بل أمام "إعادة تشكل وانزياح خطير" في مركز الثقل الهوياتي، يتجلى في ثلاثة مسارات:

أولا:  انحسار "المواطنة" لصالح "الهويات القاتلة": تراجع مفهوم المواطنة الدستورية القائمة على الحقوق والواجبات المتساوية، مقابل صعود ما أسماه المفكر أمين معلوف "الهويات القاتلة"؛ أي اختزال الإنسان في انتماء واحد (ديني، مذهبي، أو عرقي) وتضخيمه ليصبح أداة لإقصاء الآخر ونفيه.

ثانيا: أزمة السردية الكبرى واغتراب الشباب: انهارت السرديات الأيديولوجية الكبرى التي هيمنت على الوعي العربي (كالقومية العربية أو الإسلام السياسي التقليدي) دون أن تنجح الدولة الوطنية في تقديم سردية بديلة مقنعة. هذا الفراغ خلق حالة من الاغتراب لدى الأجيال الشابة، التي باتت تتأرجح بين الانكفاء على الذات، أو الهجرة (المادية والرقمية)، أو تبني هويات عولمية هجينة منفصلة عن الواقع المحلي.

ثالثا: التشظي في الفضاء الرقمي: أسهمت خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي في خلق "غرف صدى" (Echo Chambers)  عززت الانقسامات المجتمعية، وحولت الفضاء العام من مساحة للحوار الوطني المشترك إلى ساحات للتنابز الهوياتي.

 

المحور الثالث: جدلية المسؤولية (دور القيادات السياسية والنخب الفكرية)

تتوزع المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة بين الفاعل السياسي والفاعل الثقافي، وإن اختلفت طبيعة الدور وحجم التأثير:

أولاً: مسؤولية القيادات السياسية (أزمة إدارة التنوع):

تتحمل الأنظمة والقيادات السياسية القسط الأكبر من المسؤولية نظراً لامتلاكها أدوات السلطة والموارد. وقد تجلى إخفاقها في:

  • سياسات "فرق تسد": لجوء بعض القيادات إلى اللعب على الأوتار القبلية أو الطائفية لضمان البقاء في السلطة، وهو ما أدى إلى تقويض فكرة الدولة نفسها لصالح الولاءات الضيقة.
  • غياب الديمقراطية وتداول السلطة: انسداد الأفق السياسي منع تشكل أحزاب وطنية عابرة للانتماءات التقليدية، مما أبقى المجتمع حبيس البنى التقليدية.

ثانياً: مسؤولية النخب الثقافية والأكاديمية (أزمة الاغتراب الفكري):

لم تكن النخب العربية بمنأى عن المساءلة، ويمكن رصد إخفاقاتها في النقاط التالية:

  • الاستقطاب الأيديولوجي الحاد: انقسمت النخب العربية بين تيارات متصارعة (حداثية وتراثية، قومية وقطرية) وانشغلت بمعارك نظرية مستوردة عن صياغة مشروع نهضوي واقعي يلامس هموم المواطن.
  • الالتحاق بالسلطة أو الانعزال عنها: انقسمت شرائح واسعة من المثقفين بين "مثقف السلطة" الذي يبرر الإخفاقات، و"المثقف المنعزل" في برجه العاجي، مما أفقد النخبة دورها التاريخي كجسر للتنوير وقيادة الرأي العام.
  • الفشل في تحديث الخطاب: عجزت النخب عن تفكيك البنى الثقافية التقليدية المنتجة للتعصب، واكتفت في كثير من الأحيان بإعادة إنتاج خطابات ماضوية أو تبني مقولات غربية دون توطينها معرفياً.

 

المحور الرابع: مسارات الحل (مقاربة استراتيجية لإعادة البناء)

إن الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية أو الشعاراتية، وتستهدف جذور الأزمة عبر مستويات متكاملة:

أولا: على المستوى الدستوري والسياسي (تأسيس عقد اجتماعي جديد)

  • الانتقال من دولة الرعايا إلى دولة المواطنة: صياغة دساتير وقوانين تجرّم التمييز بكافة أشكاله، وتؤسس للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو المناطقي.
  • اللامركزية الإدارية والتنموية: اعتماد نماذج حكم محلي موسعة تمنح الأقاليم والمحافظات صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها وتنميتها، مما يخفف الاحتقان ويعزز الشعور بالشراكة.
  • بناء مؤسسات مستقلة: ترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون لضمان أن تكون الدولة هي الملاذ الآمن للجميع، مما يغني الفرد عن الاحتماء بالقبيلة أو الطائفة.

ثانيا: على المستوى الثقافي والنخبوي (إعادة بناء السردية الوطنية)

  • مراجعة المناهج التاريخية والتربوية: تنقية مناهج التاريخ والتربية الوطنية من السرديات الإقصائية، وإعادة كتابة التاريخ الوطني بوصفه نتاجاً مشتركاً لكافة مكونات المجتمع.
  • دور النخب في "التوطين المعرفي": دعوة المفكرين والأكاديميين إلى إنتاج معرفة نقدية تنطلق من الواقع العربي، وتعمل على المصالحة بين الهوية الثقافية (الدين والتراث) ومتطلبات الحداثة (الدولة المدنية وحقوق الإنسان).
  • إعلام الخدمة العامة: تحرير الإعلام من التبعية الأيديولوجية أو التحريض الطائفي، وتحويله إلى منصة حوارية تبرز المشتركات الثقافية وتحتفي بالتنوع بوصفه مصدر غنى لا تهديداً.

ثالثا: على المستوى الاقتصادي والاجتماعي (العدالة كشرط للانتماء)

  • العدالة التوزيعية: ربط الانتماء الوطني بتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية؛ فالمواطن الذي يجد تعليماً جيداً، ورعاية صحية، وفرصة عمل عادلة، سيتماهى تلقائياً مع وطنه ويدافع عنه.
  • تمكين المجتمع المدني: إطلاق حرية تشكيل النقابات والجمعيات الأهلية العابرة للانتماءات التقليدية، باعتبارها مدارس حقيقية للتدريب على الديمقراطية والعمل المشترك.

خاتمة

إن أزمة الهوية في المشرق العربي ليست قدراً محتوماً، ولا هي عيب جيني في تكوين المجتمعات العربية، بل هي أزمة "دولة" وأزمة "إدارة" بامتياز. وحين تنجح المجتمعات العربية في إقامة الدولة الديمقراطية العادلة التي تحترم التعددية وتصون كرامة الإنسان، ستتحول الهويات الفرعية من عوامل تفجير وصراع إلى روافد تثري الهوية الوطنية الجامعة وتمنحها مناعة في وجه العواصف.

 

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية