تحذيرات من قرار كارثي بشأن الكتب المدرسية سيدفع ثمنه الطلبة
حذر منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذبحتونا فاخر دعاس من التوجه نحو إحلال المناهج المحوسبة محل الكتب المدرسية الورقية، معتبرًا أن اعتماد النسخ الإلكترونية بديلًا كاملًا عن الكتب المطبوعة، ولا سيما لطلبة الصفوف الأساسية الدنيا، قد يشكّل خطوة غير مدروسة إذا لم تستند إلى متطلبات تربوية واضحة وبنية تقنية مؤهلة، مؤكدًا أن تطوير التعليم لا ينبغي اختزاله في الاستغناء عن الكتاب الورقي أو تقليص كلفة طباعته.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن وزارة التربية والتعليم ستكون مخطئة إذا اتجهت إلى الاستعاضة عن الكتب المدرسية الورقية بمناهج محوسبة، موضحًا أن التكنولوجيا التعليمية ينبغي أن تؤدي دورًا تكامليًا يعزز العملية التدريسية، لا أن تتحول إلى بديل يلغي الوسائل التعليمية التقليدية التي ما تزال تشكّل جزءًا أساسيًا من البيئة الصفية.
وبيّن دعاس أن المناهج المحوسبة، مهما بلغت درجة تطورها، يجب أن تبقى رديفًا للكتاب الورقي ومساندًا له، خصوصًا في المراحل الدراسية المبكرة التي تتطلب مراعاة الخصائص العمرية للطلبة وطبيعة اكتسابهم المهارات الأساسية، مشددًا على ضرورة التمييز بين إدخال التكنولوجيا إلى التعليم وبين تحويل العملية التعليمية برمتها إلى الشاشات والأجهزة الإلكترونية.
ولفت إلى أن غالبية دول العالم، وفق قراءته للتجارب التعليمية الدولية، تتعامل مع المناهج الرقمية بوصفها أدوات داعمة للكتب المطبوعة، فيما تتجه الأنظمة التعليمية الأكثر تقدمًا إلى توظيف الكتب الرقمية التفاعلية، أو ما يُعرف بـ"الكتب الذكية"، التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى وأساليب عرضه وتعزيز تفاعل الطلبة معه.
وأشار دعاس إلى أن مفهوم الكتاب المدرسي الرقمي لا ينبغي أن يقتصر على تحويل النسخة الورقية إلى ملف إلكتروني بصيغة PDF، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يرقى بحد ذاته إلى مستوى التطوير التربوي، ما دام المحتوى وطريقة تقديمه لم يشهدا تحولًا نوعيًا ينعكس على فهم الطالب وقدرته على الاستيعاب والتفاعل.
وبيّن أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تكمن في توفير محتوى تعليمي تفاعلي يتجاوز عرض النصوص والصور الثابتة، ويمنح الطلبة فرصًا أوسع لاستكشاف المفاهيم والتفاعل معها، بما يسهم في تعزيز الفهم وتوسيع المدارك، بدلًا من الاكتفاء باستبدال وسيط القراءة الورقي بوسيط إلكتروني.
واستشهد دعاس بتجارب دولية، من بينها كوريا الجنوبية والسويد والنرويج، قال إنها شهدت مراجعات أو تراجعًا عن بعض التوجهات الرامية إلى إحلال الوسائل الرقمية محل الكتب الورقية، معتبرًا أن هذه التجارب تستدعي التريث قبل تبنّي قرارات شاملة تمس طبيعة العملية التعليمية، والاستفادة من الدروس التي أفرزتها السياسات التعليمية في الدول الأخرى.
وفيما يتعلق بالاعتبارات المالية، شدد على أن الاستفادة من التطور التكنولوجي لا يجوز أن تنطلق من قاعدة توفير النفقات عبر وقف طباعة الكتب المدرسية، محذرًا من الخلط بين ترشيد الإنفاق وتطوير التعليم، خصوصًا إذا جاء تقليص الكلفة على حساب جودة الوسائل التعليمية أو جاهزية البيئة المدرسية.
وأضاف أن أي توجه نحو رقمنة المناهج يجب أن يخضع أولًا لمعايير تربوية تقيس أثره في تعلم الطلبة، بدلًا من الاكتفاء بحساب الوفر المالي المتوقع من تقليص طباعة الكتب وتوزيعها، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بما يضيفه إلى العملية التعليمية، لا بما يستبعده من أدواتها القائمة.
ولفت دعاس إلى أن تبنّي المناهج الرقمية التفاعلية يتطلب بنية تحتية تقنية متكاملة داخل المدارس، تشمل توفير الشاشات الذكية، وخدمات الإنترنت المناسبة، ووسائل شحن أجهزة الطلبة، فضلًا عن ضمان توافر الخدمات اللوجستية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية دون انقطاع.
وذكر دعاس أن جاهزية المعلمين تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه التجربة، إذ لا يكفي توفير الأجهزة والمحتوى الإلكتروني ما لم تترافق مع برامج تدريبية تؤهل الكوادر التدريسية لاستخدام الأدوات الرقمية بفاعلية، وتوظيفها في شرح المفاهيم وإدارة التفاعل الصفي وتحسين استيعاب الطلبة.
وأوضح أن التحول الرقمي الحقيقي لا يتحقق بمجرد توزيع ملفات إلكترونية أو استبدال صفحات الكتب بشاشات، وإنما يتطلب إعادة النظر في كيفية تقديم المحتوى التعليمي، ومدى قدرته على تحفيز الطلبة وتعزيز مشاركتهم، إلى جانب تهيئة المدارس والمعلمين للتعامل مع متطلبات هذا التحول.
وخلص دعاس إلى أن المطلوب من وزارة التربية والتعليم هو بناء نموذج تعليمي يستفيد من مزايا كليهما، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتحسين جودة التعليم لا غاية بحد ذاتها.







