ما هي أولويات الأردنيين ومصادر قلقهم؟
حذّر المختص في الخطاب الإعلامي الدكتور فيصل أبو قاعود من أن التداعيات الأكثر خطورة للتردي الاقتصادي والتهميش الاجتماعي تمتد إلى ما قد تخلّفه هذه الظروف من تصدعات في علاقة الإنسان بمحيطه ومؤسساته، حين يتحول الشعور بالخذلان إلى قناعة متجذرة بالإقصاء، وتتراجع الثقة بجدوى المشاركة والقدرة على إحداث التغيير، بما يهيئ بيئة قابلة للاستقطاب الفكري واستغلالها من جانب الخطابات المتطرفة.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن اختزال آثار الأزمات الاقتصادية في المؤشرات المالية ومستويات الدخل وحدها قد يحجب أبعادًا اجتماعية ونفسية لا تقل خطورة، موضحًا أن استمرار الشعور بالتهميش، حين يقترن بغياب الإنصاف وضعف الاستجابة للاحتياجات الفعلية، قد يفضي إلى اتساع المسافة بين الأفراد والمجتمع، ويجعل بعض الفئات أكثر قابلية للتأثر بخطابات تستثمر الإحباط وتقدّم تفسيرات مبسطة لأزمات معقدة.
وبيّن أبو قاعود أن العلاقة بين التردي الاقتصادي والاستقطاب تعد أحد مواطن الهشاشة التي قد تنفذ منها الأفكار الإقصائية، خصوصًا عندما يعجز الخطاب العام عن تقديم إجابات مقنعة عن أسئلة العدالة والفرص والكرامة والانتماء.
ونوّه إلى أن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات هو تحوّل الإحباط الفردي إلى شعور جمعي بأن المؤسسات لا تصغي، وأن المشاركة لا تُحدث فرقًا، وأن المشكلات اليومية لا تجد من يتعامل معها بجدية؛ الأمر الذي قد يتيح للخطابات المتشددة تقديم نفسها بوصفها بديلًا يمنح الأفراد شعورًا زائفًا بالاعتراف والتأثير.
وفي هذا السياق، دعا أبو قاعود إلى مراجعة جوهرية لأساليب التوعية المجتمعية، معتبرًا أن التحولات التي طرأت على البيئة الاتصالية لم تعد تسمح بالاكتفاء بالرسائل التقليدية أو الخطاب الإملائي الذي يفترض أن الجمهور متلقٍّ سلبي للمعلومات، في وقت تتشكل فيه القناعات داخل فضاءات رقمية مفتوحة، تتنافس فيها مصادر متعددة على التأثير في الوعي وتوجيه المواقف.
وأشار إلى أن الأجيال الشابة لم تعد تتعامل مع المعرفة والرسائل العامة بالآليات ذاتها التي كانت سائدة سابقًا، إذ باتت تمتلك قدرة أوسع على الوصول إلى المعلومات ومقارنتها والتفاعل معها، ما يجعل فاعلية الخطاب التوعوي مرهونة بمدى قدرته على ملامسة الأسئلة الحقيقية التي تشغلها، وليس بمجرد تكرار المضامين أو تكثيف حضورها الإعلامي.
وبيّن أن المشكلة في بعض أنماط التوعية تكمن في الطريقة التي تُقدَّم بها، عندما تتحول إلى تعليمات منفصلة عن التجربة اليومية للناس، أو تتجاهل الفجوة بين ما يُطلب منهم الإيمان به وما يلمسونه في واقعهم، الأمر الذي قد يضعف مصداقيتها ويحدّ من أثرها.
وشدّد أبو قاعود على ضرورة الانتقال من خطاب يُملي على الأفراد ما ينبغي أن يفكروا فيه، إلى خطاب يعترف بقدرتهم على التفكير، ويصغي إلى مخاوفهم وتساؤلاتهم، ويتعامل مع اعتراضاتهم باعتبارها مدخلًا للفهم والحوار، لا مؤشرًا يستوجب الإقصاء أو التشكيك في النوايا.
ولفت إلى أن بناء الوعي يتحقق بتمكين الأشخاص من التعبير عنها ومناقشتها ضمن بيئة تحترم اختلاف الآراء وتصون الكرامة الإنسانية، مستطردًا إن الشعور بأن الصوت مسموع، وأن القضايا المطروحة تحظى بالاهتمام، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الثقة والانتماء.
واعتبر أن مواجهة الاستقطاب الفكري تتطلب فهمًا أعمق للعوامل التي تمنح الخطابات المتطرفة قابلية للانتشار، وفي مقدمتها قدرتها على استثمار مشاعر الإحباط والعزلة والحرمان من الاعتراف الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بمهاجمة هذه الخطابات دون معالجة البيئات التي قد تجعلها مؤثرة يترك جانبًا مهمًا من المشكلة دون استجابة.
وأضاف أبو قاعود أن التوعية الفاعلة لا يمكن فصلها عن الإحساس بالعدالة؛ فحين يشعر الإنسان بأن كرامته مصانة، وأن الفرص لا تُحجب عنه بصورة مجحفة، وأن بإمكانه المشاركة والتعبير دون تهميش، تصبح علاقته بمجتمعه أكثر رسوخًا، وتتراجع المساحات التي يمكن أن تستغلها محاولات الاستقطاب.
وفي قراءته لمسؤولية المؤسسات، أشار أبو قاعود إلى أن المطلوب يرتبط بمراجعة طبيعة العلاقة مع الجمهور، بحيث تقوم على الإصغاء والتفاعل والاستجابة، بدلًا من الاكتفاء بإرسال الرسائل وانتظار امتثال المتلقين لها.
وأوضح أن المؤسسات التي تسعى إلى تحصين المجتمع مطالبة بفهم التحولات في أولويات الأفراد ومصادر قلقهم، وإدراك أن الثقة تتشكل من خلال الممارسة والإنصاف والقدرة على التعامل الجاد مع المشكلات، بما يجعل الرسالة التوعوية امتدادًا لواقع يلمسه الناس، لا خطابًا منفصلًا عنه.
وذكر أن تعزيز المناعة المجتمعية يستدعي النظر إلى الشباب بوصفهم شركاء في تشكيل الوعي، وليس مجرد فئة مستهدفة بالتوجيه، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في النقاشات العامة والتعبير عن أولوياتهم، بما يعزز إحساسهم بالمسؤولية ويمنحهم دورًا حقيقيًا في حماية مجتمعاتهم من الانقسام والاستقطاب.
ونبّه إلى أن الخطر يتفاقم عندما تتسع الفجوة بين الخطاب المعلن والتجربة المعيشة، إذ تصبح الدعوات إلى الانتماء والتماسك أقل تأثيرًا إذا لم تقترن بممارسات تعزز الشعور بالإنصاف، مضيفًا أن حماية الوعي الجمعي تتطلب معالجة أسباب انحسار الثقة، لا الاكتفاء بمواجهة النتائج التي قد تترتب على غيابها.
وشدّد أبو قاعود على أن المجتمعات تحصّن نفسها من التطرف من خلال قدرتها على بناء الثقة، وترسيخ العدالة، وحماية كرامة أفرادها، وإقناعهم من خلال الممارسة بأن انتماءهم يمنحهم مساحة للمشاركة والتأثير، وأن اختلاف آرائهم لا ينتقص من مكانتهم أو حقوقهم.
وخلص إلى أن أخطر ما قد يخلّفه التهميش أن يشعر الإنسان بوجود من يسمعه أو ينصفه، معتبرًا أن مواجهة هذا الاحتمال تستوجب يقظة مؤسسية ومجتمعية تتجاوز المعالجات التقليدية، وتعيد الاعتبار إلى الإصغاء والحوار والعدالة بوصفها مقومات أساسية للتماسك الاجتماعي.







