الأردن أمام اختبار صعب.. هل تكفي إمكاناته لمواجهة أزمة المناخ؟
قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان إن الأردن بات مطالبًا بإعادة صياغة مقاربته للتعامل مع التغير المناخي، والانتقال من التعويل على التعهدات الدولية إلى بناء نموذج وطني أكثر استقلالية وواقعية، يستند إلى إمكاناته الاقتصادية والمؤسسية، ويحوّل التكيف المناخي من استجابة ظرفية للتهديدات إلى مسار تنموي مستدام.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تفرض على الأردن مراجعة أدواته في التعامل مع أزمة المناخ، خصوصًا في ظل اتساع الفجوة بين الالتزامات المعلنة والتمويل المتاح، وتزايد توجه الإنفاق العالمي نحو التسلح والعسكرة، على حساب الاستثمارات اللازمة لحماية المجتمعات من التداعيات المناخية.
وبيّن الشوشان أن خطورة المشهد تكمن في تراجع القدرة الدولية على ترجمة المعرفة العلمية والتحذيرات المتراكمة إلى قرارات سياسية وتمويلية تتناسب مع حجم التهديد، مشيرًا إلى أن التقديرات التي تنذر باحترار عالمي قد يصل إلى 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن تكشف اتساع الهوة بين المسارات المناخية المطلوبة والسياسات القائمة.
ولفت إلى أن الأردن، بوصفه دولة نامية تتأثر بتداعيات التغير المناخي، لا يستطيع أن يبني استجابته طويلة الأمد على افتراض انتظام تدفقات التمويل الخارجي أو وفاء الدول الكبرى بتعهداتها، لا سيما في ظل تنامي نفوذ جماعات الضغط المرتبطة بالوقود الأحفوري، وتراجع الالتزام السياسي لدى بعض القوى المؤثرة في مسار العمل المناخي الدولي.
ونوّه إلى أن هذه المعطيات لا تعني التخلي عن المطالبة بالعدالة المناخية أو إعفاء الدول الأكثر إسهامًا في الانبعاثات من مسؤولياتها، وإنما تستدعي الفصل بين الحقوق التي ينبغي للأردن مواصلة الدفاع عنها دوليًا، والإجراءات الوطنية التي لا يجوز إبقاؤها رهينة لمفاوضات التمويل وتعقيدات المصالح السياسية والاقتصادية العالمية.
وشدد الشوشان على ضرورة الانتقال من التعامل مع التمويل المناخي باعتباره موردًا خارجيًا منتظرًا، إلى النظر إليه بوصفه أداة لإعادة توجيه الاستثمار الوطني نحو تعزيز القدرة على التكيف، ورفع كفاءة المؤسسات، وتطوير مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يتيح للأردن توظيف موارده المتاحة بصورة أكثر فاعلية، وتحسين جاهزيته للاستفادة من فرص التمويل الدولي عند توافرها.
وفي هذا السياق، أكد أهمية ترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة باستراتيجية التمويل المناخي إلى برامج عملية ذات أولويات واضحة، تتجاوز الأطر النظرية والتعهدات العامة، وتربط بين التخطيط المناخي والقدرة المؤسسية على التنفيذ، بما يضمن أن تنعكس الاستثمارات المناخية على قدرة الاقتصاد والمجتمع على مواجهة المخاطر، بدلًا من اقتصارها على الاستجابة لمتطلبات التمويل والتقارير الدولية.
واستطرد الشوشان قائلًا إن التحدي الحقيقي أمام الأردن يتمثل في بناء قدرة وطنية مستدامة على إدارة المخاطر المناخية، بحيث لا تبقى الاستجابة مرتبطة بتوافر المنح أو تبدّل أولويات الجهات المانحة، وإنما تصبح جزءًا من منظومة التخطيط الاقتصادي والتنموي، تستند إلى تحديد الاحتياجات الفعلية، وتعبئة الموارد، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.
واعتبر أن التحولات الدولية الراهنة تكشف محدودية الرهان على المؤتمرات المناخية وحدها، في ظل تنامي نفوذ مصالح الوقود الأحفوري، والانسحاب الأميركي، وتباطؤ كبار الملوِّثين في تحمل مسؤولياتهم، محذرًا من أن استمرار هذا المسار يهدد بتحويل المفاوضات المناخية إلى فضاء لإعادة إنتاج التعهدات، بدلًا من أن تكون آلية فاعلة لتحقيق العدالة المناخية وتوفير التمويل للدول الأكثر تأثرًا.
وخلص الشوشان إلى أن الأردن يحتاج إلى مقاربة تجمع بين التمسك بحقوقه في التمويل والإنصاف المناخي دوليًا، وتعزيز اعتماده على قدراته الوطنية داخليًا، مضيفًا أن أزمة المناخ ناجمة عن اختلال الإرادة السياسية والأولويات العالمية؛ وهو ما يجعل بناء المرونة الوطنية ضرورة استراتيجية، لا خيارًا مؤجلًا إلى حين وفاء المجتمع الدولي بوعوده.







