تساؤلات جوهرية بشأن مراقبة أصحاب السوابق الإرهابية
انتقد الباحث والكاتب الدكتور معن المقابلة ما وصفه بغياب المحاسبة والمساءلة عن أوجه التقصير المحتملة في التعامل مع التهديدات الإرهابية، متسائلًا عن فاعلية منظومة المتابعة الأمنية للأشخاص الذين سبق تورطهم في قضايا إرهابية، خصوصًا في أعقاب الاعتداء الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس بمحافظة الكرك، والحادثة الأخيرة التي أودت بحياة رجل أمن في الشارع العام، وفق ما أورده.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنه رغم مرور أسبوعين على جريمة الكرك، لم يُعلن، بحسب متابعته، عن محاسبة أي جهة رسمية ثبت تقصيرها في أداء واجباتها، معتبرًا أن النقاش العام اتجه نحو تحميل المدرسة والمسجد جانبًا من المسؤولية، بدلًا من إخضاع الإجراءات المؤسسية ذات الصلة لمراجعة جدية تحدد مواطن الخلل والمسؤوليات المترتبة عليها.
وبيّن المقابلة أن وقوع اعتداء جديد على أحد رجال الأمن، على يد شخص قال إن له سجلًا إرهابيًا معروفًا لدى الجهات المختصة، يعيد طرح تساؤلات جوهرية بشأن آليات مراقبة أصحاب السوابق الإرهابية، ومدى كفاية التدابير الوقائية المتخذة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم.
وتساءل عن المعايير التي تحكم أولويات المتابعة الأمنية، قائلًا إن إخضاع أصحاب المطالب الإصلاحية السلمية لرقابة دقيقة، مقابل ما وصفه بقصور المتابعة الوقائية لبعض أصحاب السوابق الإرهابية بعد خروجهم من السجون، يستدعي تفسيرًا واضحًا ومراجعة مؤسسية مسؤولة.
وشدد المقابلة على أن حماية المواطنين ورجال الأمن تتحقق بتحديد مكامن الإخفاق، وتقييم الإجراءات الأمنية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، بصرف النظر عن موقعه الوظيفي.
وخلص إلى أن خطورة الاعتداءات المتكررة تفرض الانتقال من ردود الفعل إلى مساءلة مؤسسية جادة، مستطردًا أن صون الأرواح وتعزيز الثقة بالإجراءات الأمنية يقتضيان إجابات واضحة بشأن ما جرى، وضمان عدم تكراره.
