أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفًا إداريًا، في خطوة تهدف إلى تمكين هؤلاء الأفراد من العودة إلى حياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، فإن هذا الإجراء يأتي بعد دراسة ملفات الموقوفين والاكتفاء بالمدد التي قضوها في التوقيف الإداري. ويهدف القرار إلى منح هؤلاء الأفراد الفرصة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وعائلاتهم، وتعزيز تماسكهم الاجتماعي.