أكد الدكتور المهندس مراد الكلالدة أن دراسة حديثة نشرها البنك الدولي بعنوان "عمّان المستقبل: على منعطف مفصلي"، تضع العاصمة الأردنية أمام تحديات كبرى تتطلب خطوات إصلاحية جذرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الكلالدة إلى أن الدراسة، التي أعدها خبراء دوليون بقيادة Jon Kaw، قدمت توصيات استراتيجية تستهدف تحسين النمو الحضري وتقليل آثار التوسع العمراني غير المنظم.

وأوضح الكلالدة أن الدراسة خلصت إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي:

1-    تحسين التخطيط المكاني والتكامل بين القطاعات: لضمان استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين وربط الأحياء السكنية بالوظائف والخدمات.

2-    إعطاء الأولوية للإصلاحات والاستثمارات ضمن الموارد المحدودة: بالتركيز على البنية التحتية وشراكة القطاع الخاص.

3-    استغلال الأصول العامة كوسيلة تمويلية: من خلال تطوير الأراضي العامة لخلق قيمة مضافة وتحسين الوضع المالي للعاصمة.

وأشار الكلالدة إلى أن الدراسة انتقدت سياسات التوسع الحضري التي شهدتها عمّان منذ عام 1987، حيث أضيفت مساحات شاسعة بمقدار 400 كيلومتر مربع، مما أدى إلى تشكيل تجمعات عمرانية غير منظمة. وأضاف أن هذا التوسع أسهم في زيادة الضغط على البنية التحتية، ورفع تكاليف تقديم الخدمات، وإضعاف فرص الوصول إلى الوظائف، فضلًا عن زيادة التفاوتات المكانية والبصمة الكربونية.

وبيّن الكلالدة أن التحديات المتعلقة بالنقل والتنقل كانت محورًا رئيسيًا في الدراسة، حيث كشفت أن الازدحام المروري في عمّان يُكلف الاقتصاد الأردني 1.5 مليار دينار سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 82% من السكان لا يستطيعون الوصول إلى أماكن العمل في أقل من ساعة باستخدام وسائل النقل العام.

وأكد الكلالدة أن الدراسة شددت على أهمية مشاريع النقل العام، مثل الباص سريع التردد، لكنها أوصت بضرورة إعادة النظر في سياسات الكثافة العمرانية حول مسارات النقل لتحسين استغلال الأراضي وتوفير فرص عمل أكثر.

وختم الكلالدة بالتساؤل عن مدى حاجة الخطة الاستراتيجية الحالية لأمانة عمّان (2022-2026) إلى التعديل بما يتماشى مع توصيات البنك الدولي، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التوصيات قد يُشكل خطوة محورية نحو تحقيق استدامة النمو الحضري وتعزيز الاقتصاد الوطني.