قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، السبت، إنّ هيئة الخدمة والإدارة العامة سيكون لها تمكين تشريعي للقيام بواجبها الرقابي.

وأضاف أبو صعيليك، أن هيئة الخدمة والإدارة العامة انتقل دورها الآن من التعيين إلى الدور الرقابي، حيث إنّه بموجب المهام المناط بها ستتولى الرقابة على تنفيذ العملية.

وتابع، أن الرقابة ستبدأ من عملية الاستقطاب إلى التعيين ثم التقييم، مبينا أن مسؤوليات الهيئة عديدة؛ مما تحتاج إلى الدعم والإسناد الحكومي.

وأكّد أهمية مسار التحديث الإداري باعتباره أحد المسارات الـ3 من مسارات التحديث التي خططتها الدولة وباعتبارها رؤية عابرة للحكومات.

وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام تستند إلى 7 محاور.

وأكّد أن الحكومة ملتزمة بدعم الهيئة لضمان قيامها بأدوارها المناطة بها في عملية تحديث القطاع العام المنشودة.

ولفت إلى أن عمل الهيئة يأتي منسجما مع مسار التحديث الإداري الذي يحظى بدعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني ولي العهد، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالعمل بمسارات التحديث الثلاثة باعتبارها مشروع الدولة العابر للحكومات.

وأوضح أن انتقال دور التعيين والاستقطاب من الهيئة إلى الوزارات والمؤسسات، فرض مسؤولية تأكيد أطر الرقابة، مما أناط بالهيئة دوراً كبيراً، وهو ما يستدعي متابعة مدى قدرتها لإنجاز هذه المهمة المتعلقة بالرقابة، وامتثال المؤسسات للتعليمات والتشريعات الناظمة، وتقييم الموظفين.

وقال أبو صعيليك، إنّ نظام الموارد البشرية أتاح للموظفين رفع التظلمات والشكاوى للهيئة عبر آليات محددة، لتقوم الهيئة بدورها برفعها من خلال تقرير خاص إلى رئيس الوزراء للنظر فيها لضمان الشفافية والعدالة في عملية التعيين والتقييم.

ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام، الصادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.