أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين.

وبين البكار خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد  أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماصية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، مؤخرا، إن "النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء".

وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي " تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة".

وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.