أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمّان التنموي "شارع الـ 100" في مرحلته الأولى.

جاء ذلك في وثيقة تفاصيل سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، الصادرة يوم الثلاثاء.

وتشمل الدراسات الهيكلية التي تم الانتهاء منها الدراسات الفنية والقانونية والمالية.

في النصف الأول من العام الحالي، تم توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، كما أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح.

كما تم تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، مع توفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

وتأتي مبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك من خلال رسوم استخدام الطرق" في إطار قطاع النقل، كجزء من محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

وأشار تقرير للبنك الدولي صدر في 2019 إلى أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقاً حيوياً رئيساً، من ضمنها 12 طريقاً سريعاً وطريقان دائريان، بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومتراً، تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن.

وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج هذه الطرق في مشروع الاستدامة المالية من خلال فرض رسوم على مستخدميها.

واقترح التقرير رسم مرور موحد للطرق السريعة الأردنية بقيمة 11 فلسا لكل كيلومتر للسيارات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر للشاحنات والحافلات.

وأكدت الحكومة أنها أعدت خلال النصف الأول من العام الحالي، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي تمويل المشروع. ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص".

الطرق المقترحة لشمولها في المشروع

1 - الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.

2 - طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.

3 - طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.

4 - الطريق السريع بين عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.

5 - الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.

6 - الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.

7 - الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.

8 - الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.

9 - الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.

10 - الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.

11 - طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.

12 - الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.

13 - الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.

14 - الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.

كم سيدفع الأردنيون؟

ووفق المقترح، سيتم فرض 11 فلسا لكل كيلومتر على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.

وفق هذه الضريبة، سيدفع سالك الطريق بين عمّان والعقبة "الصحراوي" بطول 330 كيلومترا، 7 دنانير و20 قرشا "ذهابا وإيابا".

أما سالك طريق العقبة- البحر الميت بطول 300 كيلومتر، فيترتب عليه 6 دنانير و60 قرشا "ذهابا وإيابا".

ويدفع سالك طريق الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا، حوالي 4 دنانير "ذهابا وإيابا".

كما سيدفع سالك الطريق من الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، 2.4 دينار "ذهابا وإيابا".

ويدفع مرتاد طريق المفرق- الصفاوي وبطول 90 كيلومترا، حوالي دينارين "ذهابا وإيابا"، بينما يدفع سالك طريق إربد- عمّان بطول 70 كيلومترا، 1.5 دينار "ذهابا وإيابا".

الأرقام السابقة تخص المركبات الصغيرة، أما الحافلات ومركبات الشحن فستدفع الضعف (22 فلسا) لكل كيلو متر.