أفادت مصادر مطلعة أن دائرة التنفيذ القضائي في الأردن تلاحق رئيس المجلس الوطني لأحد الأحزاب الوسطية، وذلك بسبب مطالبته بمبالغ مالية تصل إلى نحو 78 مليون دينار، معظمها لصالح جهة واحدة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، صدرت حكمان قضائيان بالحبس بحق المتهم، حيث قضت كل منهما بحبس لمدة 60 يوماً. كما أصدرت دائرة تنفيذ عمّان مذكرتي إحضار بحق رئيس المجلس الوطني.

وفي تفاصيل القضايا، بلغت قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الأولى 71 مليوناً و700 ألف دينار، بينما بلغت قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الثانية 6 ملايين و800 ألف دينار.

حتى الآن، لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لملاحقة المتهم وتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة عن دائرة تنفيذ عمّان، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في القضايا المالية.