من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية في العاصمة عمان في مطلع شهر تشرين الثاني القادم.

وينص القرار على تحديد ساعات العمل من 9 صباحًا إلى 9 مساءً في الشتاء، ومن 10 صباحًا إلى 10 مساءً في الصيف.

وأعلنت غرفة تجارة الأردن في وقت سابق أن هذا القرار يستثني عددًا من الفئات، تشمل المخابز، السوبر ماركت، دور السينما، المطاعم، المقاهي، بالإضافة إلى القطاعات الخدماتية والسياحية، كما يستثنى القرار أيام المناسبات والأعياد.

خبير يطالب الحكومة بإعادة النظر في القرار

طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة الجديدة، رئاسة الدكتور جعفر حسان، بإعادة النظر في القرار الذي لن يكون له أثر إيجابي، بل سيلحق الضرر بقطاع الألبسة بشكل خاص.

ورأى دية أن هذه الخطوة ستزيد من معاناة أصحاب المحلات، الذين يعانون بالفعل من تراجع كبير في المبيعات، مما سيزيد من الضغوط المالية عليهم.

وأوضح دية أن تقليص ساعات العمل سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، قد تصل إلى الآلاف، إذ إن فترة العمل المحدودة ستستدعي تقليص عدد العاملين، كما حذر من أن الشوارع التجارية ستصبح مهجورة في المساء، مما يستدعي تعزيز الجهود الأمنية لمتابعة الوضع.

ويشير دية إلى أن تجربة الدول الأوروبية لا يمكن تطبيقها في الأردن، حيث يتمتع المواطنون في تلك الدول بمستوى معيشة مرتفع، مما يتيح لهم الانخراط في أنشطة ترفيهية بعد ساعات العمل.

أما في الأردن، فإن الإغلاق المبكر سيزيد من معاناة أصحاب المحلات والعاملين فيها. ويضيف دية أن القرار سيتسبب في فرض غرامات على المحلات التي تتجاوز ساعات الدوام المحددة، مما سيضيف أعباء إضافية عليهم.

ويؤكد أن الأولوية يجب أن تكون معالجة التراجع الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية، من خلال تحسين القوانين والأنظمة، بدلاً من تحديد ساعات العمل.

وفي ختام حديثه، أكد دية أن هذا القرار يواجه معارضة واسعة، ويحتاج إلى دراسة شاملة لتفادي تداعياته السلبية على الاقتصاد والعمالة، ولتوحيد الجهود لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تعاني منها القطاعات المختلفة.