نفى مصدر رسمي في وزارة التربية والتعليم، صحة الأنباء المتداولة حول تحديد مواعيد لإحالة موظفي الوزارة إلى التقاعد، مؤكداً أن المعلومات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولم تصدر عن الوزارة.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط في الوزارة لم تجتمع منذ شهر ولم تناقش ملف إحالة المعلمين والموظفين إلى التقاعد.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله غير دقيق، داعياً الجميع إلى تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

وتداولت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، ما قالت إنه قرار لوزير التربية والتعليم في اجتماع مع لجنة التخطيط في الوزارة والضمان الاجتماعي، بإحالة كل من أتم الـ٢٨ سنة من الخدمة إلى التقاعد وترفيعه وجوبيا إلى الدرجة التي تليه  للحفاظ على مكتسبات الموظف وكل من ينطبق عليه هذا القرار من تاريخ ٦/٢٤/ ٢٠٢٥.

على أن يتم الإحالة إلى التقاعد على كل من اكمل ٢٧ عاما من الخدمة بتاريخ ١٢/٣٠ /٢٠٢٥ مع الترفيع للدرجة التي تليه وسيتم تنزيل سنين الخدمة المدنية لملاك وزارة التربية والتعليم في٦/٣٠ /٢٠٢٦ إلى ٢٦عاما مع الترفيع للدرجة التي تليه وإيقاف أعوام الخدمة المدنية لملاك وزارة التربية والتعليم عند ٢٥ سنة وإحالة كل من أتم خدمة ٢٥ سنة بتاريخ ٢٠٢٦/١٢/٣٠ إلى التقاعد وترفيعه وجوبيا إلى الدرجة التي تليه للحفاظ على مكتسبات الموظف في وزارة التربية والتعليم.