كتب خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي:

أعلنت مؤسسة المُؤسّسة الضمان الاجتماعي مؤخّراً عن منح دراسية في عدد من الجامعات وكليات المجتمع الأردنية لأبناء مُتقاعديها الأردنيين، ضمن شروط هي:

١) أن لا يزيد الراتب التقاعدي عن (275) ديناراً.

٢) أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة خلال العام 2024، بمعدل إجمالي لا يقل عن (60%).

٣) أن لا يكون الطالب حاصلاً على أي منحة دراسية من أي جهة أخرى.

٤) أن لا يزيد عُمر الطالب عن (19) عاماً.

٥) أن يكون حاصلاً على قبول في إحدى الجامعات المعتمدة لهذه المنح، هي: جامعة الزرقاء، جامعةعمان العربية، جامعة عمان الأهلية، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة جدارا، كلية الخوارزمي الجامعية،كلية لومينوس الجامعية.

٦) أن يكون المتقاعد أو المتقاعدة أردنيين.

هذا الإعلان لم يكن الأول، فقد سبقه إعلان تم نشره في العام 2022، وكانت المنح محصورة بأبناء متقاعدي العجز الكلي الطبيعي فقط دون سائر أنواع متقاعدي الرواتب الأخرى. وهو ما دفع المتقاعد "أبو عبدالله" إلى تسجيل ابنته في إحدى الجامعات التي أعلنت عنها المؤسسة، على أمل الانتهاء من أسس الحصول على المنح، كما تم التأكيد له على لسان أكثر من مسؤول في المؤسسة، لكن الأسس تأخرت لسنتين كاملتين، إلى أن صدرت أخيراً متضمنة الشروط المذكورة أعلاه، والتي رأى "أبو عبدالله" أنها استبعدت ابنته وحرمتها من المنحة تماماً بسبب سنة التخرج والعُمر، بالرغم من أن راتبه من العجز الكلي الطبيعي لا يتجاوز (230) ديناراً، فكان شعوره بالغبن والصدمة بعد الوعود التي كان تلقّاها سابقاً من الضمان.!!!!

أما ملاحظاتي على الموضوع فيمكن إيجازها بالآتي:

١) يُفترَض أن يُذكر في الإعلان عدد المنح المُقدَّمة.

٢) يُفترَض أن يُشار بأن هذه المنح على حساب الجامعات، أي مُقدَّمة من الجامعات المذكورة وليست على حساب مؤسسة الضمان.

٣) يُفترَض أن تُحدّد شروط الممايزة بين الطلبة "أبناء المتقاعدين" المتقدّمين للمنح في حال انطباق الشروط العامة عليهم.

٤) يُفترَض أن يتم وضع وزن لكل شرط بعناية كاملة لتحرّي تخصيص المنح للأكثر استحقاقاً من أبناء المتقاعدين.

٥) بالنسبة لتحديد سقف راتب المتقاعد بأن لا يزيد على (275) ديناراً، فلا أدري من أي جاء هذا الرقم وكيف تم تحديده، ولماذا لم يكن السقف (300) دينار مثلاً، حيث تتراوح رواتب أكثر من (50%) من المتقاعدين حول هذا الرقم وما دون.

٦) فيما يتعلق بتحديد سنة التخرج بالسنة الحالية 2024، فهذا كان يمكن أن يكون طبيعياً ومقبولاً لو لم تكن مؤسسة الضمان قد أعلنت عن المنح لأول مرة في العام 2022، كما ذكرت أعلاه، لكنها تأخّرت كثيراً في إعداد الأسس الخاصة بها، وكان يمكنها أن تُنسّق مه الجامعات لهذه السنة تحديداً بقبول خرّيجي الثانوية لسنتين ماضيتين. وكذلك الأمر بالنسبة لعمر الطالب، إذ كان يجب رفع سقف العمر إلى (20) لاستيعاب خرّيجي الثانوية منذ الإعلان الأول للضمان عن المنح.

علينا دائماً أن نتحرى العدالة والإنصاف في كل ما نتخذ من قرارات وما نضع من أسس وتعليمات وما نسنّ من تشريعات، وبغير ذلك لن نصنع ثقة بين مؤسساتنا والمواطن.