عبرت مجموعة من الجمعيات والمجتمع المدني في الأردن عن رفضها القاطع للائحة الجديدة للأجور الطبية التي أصدرتها وزارة الصحة، والتي تم إعدادها من قبل نقابة الأطباء.

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، مما أثار موجة من الجدل والقلق في الشارع الأردني، وخاصة بين دافعي الفاتورة العلاجية.

وأكد الموقعون على البيان، ومن بينهم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد الأردني لشركات التأمين، أن هذه التسعيرة تعكس زيادة غير مبررة في الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

ولفت البيان إلى أن خدمات الصحة غالبًا ما تكون طارئة ولا يمكن تأجيلها، مما يهدد استمرارية الحياة.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة تنازلت عن مسؤولياتها في تحديد الأجور الطبية، وهو ما يتعارض مع قانون الصحة العامة المؤقت. وحذر الموقعون من أن حصر صلاحية تحديد الأجور بالنقابة يعد بمثابة احتكار، مشددين على ضرورة إعادة النظر في القرار.

كما طالب البيان بتجميد التسعيرة الجديدة وإصدار تشريع يعيد المسؤولية إلى وزارة الصحة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لضمان وضع تسعيرة تتناسب مع قدرات المواطنين وآرائهم.

وفي ختام البيان، أكد الموقعون على أهمية دور نواب الأمة في تصحيح هذا الوضع، الذي يهدد المنظومة الصحية وحقوق المستهلكين في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.

الموقعون:

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك / رئيس الجمعية: د. محمد عبيدات

الاتحاد الأردني لشركات التأمين/ رئيس الاتحاد: المهندس ماجد سميرات

الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية / رئيس الجمعية: د. نذير الباتع