كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي:

من المؤسف أن توافق الحكومة على لائحة تعرفة الأجور الطبية لسنة 2024 التي قدّمتها نقابة الأطباء وتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 15-10-2024، والتي ستصبح سارية اعتباراً من تاريخ 14-11-2024.!

اللائحة الجديدة رفعت الأجور الطبية بنسبة (60%) على النحو التالي:

١)  20 % اعتباراً من 14-11-2024.
٢)  20 % اعتباراً من 15-10-2025.
٣)  20 % اعتباراً من 15-10-2026.

وهذه نسب زيادة عالية جداً في الأجور الطبية، علماً أن بعض الكشفيات والتدخلات الطبية المدرجة في اللائحة الجديدة تصل زيادتها إلى (100%) وضمن مدة قصيرة نسبياً، مما سيؤثّر سلباً على كافة المواطنين بلا استثناء حتى أولئك الذين يحظون بتأمين صحي عام مدني أو عسكري سيتأثّرون بصورة غير مباشرة، إضافة إلى مَنْ يحملون تأميناً خاصّاً من خلال جهات عملهم أو من خلال بوالص تأمين شخصية، وحتى أولئك الذين لا يملكون أي تأمين صحي وهم الذين سيتحمّلون العبء الأكبر وستُنهكهم هذه الزيادة الجائرة أكثر من غيرهم، وتؤثّر على معيشتهم وأمنهم الصحي والاجتماعي.

سيتزايد الفقراء في بلدي، وستتعمّق رقعة الفقر وتتّسع على امتداد جغرافية الوطن، وستتراجع الحالة الصحية للمواطن، وستزيد حالات العوز وانعدام الأمن الاجتماعي بين المواطنين، وسترتفع فاتورة الإنفاق على القطاع الصحي في المملكة ارتفاعاً كبيراً فوق ما هي مرتفعة أساساً، وسيزداد الضغط على القطاع الصحي العام بشقّيه المدني والعسكري فوق ما يعانيه حالياً من ضغط كبير بما يفوق قدراته وتحمّله، وسيتحمّل الجميع آثار وعواقب هذا الضغط، وستزيد كلفة العُمّال على الاقتصاد، وستزيد فاتورة علاج أكثر من (14) ألف إصابة عمل سنوياً على الضمان الاجتماعي بعدة ملايين، وستتراجع صحة المواطن تراجعاً تدريجياً ملحوظاً سيترك آثاره على الاقتصاد والانتاجية، وسيلحق عمالَ القطاعات المهنية والحرفية والتجارية والخدمية الصغيرة ضررٌ كبير، وسينخفض الإقبال على مراجعة العيادات الطبية الخاصة، وستُقلّص الشركات التي تقدّم تأميناً صحياً لموظفيها من مزايا هذا التأمين رويداً رويدا، وستزداد حالات العجز والإعتلال بسبب انخفاض القدرة على الوصول إلى الطبابة والرعاية الصحية مما يزيد الضغط على الضمان الاجتماعي ويرفع الطلب على رواتب العجز والاعتلال الطبيعي. وسترتفع معدّلات التضخم في الدولة، وسيعاني أكثر من (900) ألف عامل أردني على الأقل من العاملين في قطاعات العمل غير المنظّم من عدم القدرة على الوصول إلى الطبابة والرعاية الصحية. وستزداد تشوّهات التأمين الصحي في الدولة فوق ما هو عليه من تشوّهات، وستتراجع الخدمة في القطاع الصحي بمجمله.

هل فكّرتَ يا رئيس الوزراء مليّاً بهذه الأضرار والآثار الفادحة، هل فكّرت حكومتك بها من منظار الصالح العام الوطني فقط بعيداً عن أي مصالح أخرى نقابية أو مالية أو سياسية أو اجتماعية.!