قدم الاتحاد الأوروبي عام 2017، منحة للأردن بقيمة أربعة ملايين و460 ألف دينار أردني (نحو ستة ملايين يورو)، بهدف مساعدة المزارعين في الأغوار على تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية لأغراض الري، وتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة؛ من بينهم مزارعو الأغوار الجنوبية، التي تعد واحدة من أكثر المناطق فقراً في الأردن.

منحة أوروبية

"رامي سعد" (اسم مستعار)، عضو إحدى جمعيات مستخدمي المياه؛ يملك مئات الدونمات في منطقة الأغوار الجنوبية، تمكّن من خفض تكاليف الإنتاج لمزرعته، التي تُصدّر محاصيل إلى دول في الاتحاد الأوروبي، بعد حصوله على نظام خلايا شمسية لمزرعته، مستفيداً من المنحة الأوروبية.

حصلت جمعيات مستخدمي المياه الأربع في الأغوار الجنوبية، على 11 نظاماً للخلايا الشمسية، بإجمالي 44 نظاماً شمسياً، وفق ما أفاد أعضاء من الهيئات الإدارية في جمعيات المياه بالأغوار الجنوبية.

اعتمدت أسعار أنظمة الخلايا الشمسية على مدى قدرتها، التي تراوحت بين ستة إلى 16 كيلوواطاً، وبلغت نحو ألف دينار أردني لكل كيلوواط، وفق المزارعين. كان من أكبرها قدرة ما حصل عليه رامي في مزرعته، المُنتِجة للثمار المُعدَّة للتصدير.

نفَّذت وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية، مشروع الخلايا الشمسية، بالتعاون مع وزارة المياه، وبدعم من مشروع المساعدة الفنية/ برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الثاني في الأردن (REEE II)، المموّل من الاتحاد الأوروبي.

استهدفت المنحة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم الوحدات الزراعية؛ التي تتراوح مساحة الواحدة منها بين 30 إلى 40 دونماً، وتشكل الوحدات نحو 60 في المئة من الحيازات الزراعية في الأغوار الجنوبية.

كان من أهداف المشروع دعم المزارعين في غور الأردن، بخفض تكلفة الطاقة المرتبطة بالري؛ عن طريق استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، اللازمة لتشغيل مضخات الريّ.

يشير التقرير الأخير لديوان المحاسبة في الأردن (2022) إلى "عدم وجود آلية معتمدة لاختيار المستفيدين من الدعم، واعتماد كشوفات سلطة وادي الأردن، التي اقتصرت على المشتركين في الجمعيات". ولم يقدم التقرير تفاصيل حول المستفيدين من المنحة.

تقول الجمعية العلمية الملكية، إنها قيّمت استخدام الطاقة لأكثر من 350 وحدة زراعية في الأغوار، بالتعاون مع سلطة مياه الأردن وسلطة وادي الأردن؛ لاختيار 320 وحدة، ووضعت معايير تتمثل في حصر الاستفادة من المنحة بأعضاء جمعيات المياه، الموقِّعة لاتفاقية نقل مهام إدارة المياه مع سلطة وادي الأردن، على أن يدفع المستفيد ما قيمته عشرة في المئة من حجم المنحة المقدمة له.

كما تشترط المعايير أن يكون الشخص مالكاً للوحدة الزراعية المستفيدة، أو مستأجراً لها مدة ثلاث سنوات، أو من يملك جزءاً من وحدة ولديه تفويض من الشركاء. واشترطت المعايير أيضاً أن يكون المستفيد مُسدِّداً لالتزاماته كافة تجاه شركة الكهرباء، في حال الربط على الشبكة.

ويقول برنامج الجوار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، إن المنحة حدّدت صغار المزارعين فئة مستهدفة من المشروع، ممن يملكون وحدات زراعية تتراوح بين ثلاثين إلى أربعين دونماً.

أنشأت سلطة وادي الأردن جمعيات لمياه الري، لإتاحة المجال أمام المزارعين في إعداد الموازنة المائية السنوية، وتقليل الفاقد الناتج عن الاستخدامات غير المشروعة.

الطاقة النظيفة ليست للجميع

تراجعت حصص المياه المخصصة للمزارع، في ظل وجود أولوية لتوفير المياه لصناعة البوتاس في المنطقة. يؤكد الرئيس الحالي لجمعية مياه خنيزير، فادي الضلاعين -وهو أحد المستفيدين من المنحة- أن منطقة الأغوار الجنوبية تعتمد على مياه الينابيع والسيول، التي تراجعت إلى نحو النصف في السنوات الماضية.

ويقول إن المزارعين يلجأون إلى تخزين المياه في برك داخل المزارع، لتوفير كميات المياه المطلوبة لري المحاصيل، مضيفاً أن أنظمة الخلايا الشمسية قُدّمت لجمعيات المياه الثلاث، في الأغوار الجنوبية.

حصلت جمعية خنيزير على 11 نظاماً، توزعت سبعة منها على أعضاء الهيئة الإدارية، كما حصل أربعة آخرون، من منتسبي الجمعية، على تلك الأنظمة، وفق الرئيس الحالي للجمعية.

لا يُخفي المزارع حسن عبد المحسن (ليس عضواً في الجمعية) قلقه من احتمالية قطع التيار الكهربائي عن مزرعته، الواقعة في غور الصافي؛ وهو ما حدث عدة مرات في السابق بسبب عدم قدرته على تسديد فواتير الكهرباء. تتراوح تكلفة الكهرباء لمزرعة حسن بين 40 إلى 45 ديناراً أردنياً شهرياً.

أما عبد الجواد العشيبات، وهو مزارع من المنطقة ذاتها (ليس عضواً في الجمعية)، فيقول إنه لم يعرف عن المنحة الأوروبية.

يدفع عبد الجواد ما قيمته 20 إلى 35 ديناراً شهرياً، نظير استهلاكه من الكهرباء، وهو يرغب في الاستفادة من الطاقة النظيفة لتقليل فاتورته، إلا أن التكلفة المادية للخلايا الشمسية تقف عائقاً أمامه.

يعاني عبد الجواد ارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل شح المياه، وتراجع الحصص المخصصة للمزارعين؛ رغم أنه لم يزرع سوى عشرة دونمات، من أصل ثلاثين دونماً يملكها. 

(شبكة أريج الاستقصائية، محمد البشير)