قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، يوم الثلاثاء، إن نقابة الأطباء وحدها تملك الحق القانوني في تحديد لائحة الأجور الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم الامتناع عن تقديم العلاج للمرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض الالتزام باللائحة الجديدة للأجور.

وقد نُشرت لائحة الأجور الطبية لعام 2024 في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشرها.

اللائحة تتضمن زيادة بنسبة 60% مقارنة بلائحة 2008، وتُقسَّم إلى زيادات بنسبة 20% بعد شهر، و20% بعد عام، و20% بعد عامين.

وأوضح الزعبي في تصريح أن شركات التأمين رفعت الرسوم على المشتركين منذ عام 2008 دون أن تزيد من أتعاب الأطباء أو المستشفيات.

وأضاف متسائلًا: "هل يُعقل أن يحصل طبيب استشاري على 6 دنانير فقط مقابل الكشف على المريض؟"

واتهم الزعبي شركات التأمين بـ"التغول" على الأطباء بشكل صارخ، مشيرًا إلى أن النقابة ستفعّل نظام الصندوق التعاوني.

وأكد قائلاً: "سنمتنع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل وفقًا للائحة الأجور الجديدة".

وأشار إلى أن النقابة مستعدة لمعالجة المرضى وفق لائحة الأجور الجديدة، مع إصدار فواتير للمطالبة من شركات التأمين، التي ألقى باللوم عليها لرفع رسوم التأمين على المشتركين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية دون مبرر واضح.

وأضاف الزعبي أن وزير الصحة عرض لائحة الأجور على اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة قبل إرسالها إلى الجريدة الرسمية، لكن اتحاد شركات التأمين أكد عدم التوافق على اللائحة.

وأكد الزعبي على أهمية دفع المرضى للكشفية المحددة فقط، مضيفًا: "لن نرضخ لهيمنة شركات التأمين على نقابة الأطباء".

كما شدد على محاسبة الأطباء الذين لا يلتزمون بتقديم الفواتير أو يرفضون الدفع عبر البطاقة، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة بحقهم.

من جانبه، صرّح المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد الكلوب، أن لائحة الأجور الطبية التي نُشرت لم تُعتمد بالتوافق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيلجأ للقضاء.

ولفت الكلوب إلى أن التأثير الأكبر سيكون على المواطن، وأن قطاع التأمين سيتأثر لاحقًا، مؤكدًا أن الأثر الاقتصادي للائحة الجديدة سيكون "مدمرًا".