أبرز الطعون في الانتخابات النيابية.. هل تتغير النتائج؟

انتهت المهلة القانونية لتقديم الطعون الخاصة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الأردني، وفقًا للمادة 71 من الدستور الأردني، والتي تسمح بتقديم الطعون خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. وقد أشار المحامي الدكتور عمر الخطايبة إلى تقديم 12 اعتراضًا على النتائج سواء للقوائم المحلية أو القوائم الحزبية.

الدستور الأردني ينص على أن محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، هي الجهة المخولة بالفصل في هذه الطعون، وهو تغيير جديد حيث كانت محكمة الاستئناف تتولى هذه المهمة سابقًا. وقد بدأت محكمة التمييز بالفعل بالنظر في الطعون الانتخابية، حيث عقدت أولى جلساتها يوم الأربعاء الماضي.

أحد أبرز الطعون التي تم تقديمها جاء من المرشح د. زياد الحجاج، رئيس قائمة حزب انتخابي، حيث طعن بنتائج الانتخابات النيابية للقائمة العامة، مؤكدًا أن الطعن لا يتعلق بعدد الأصوات، بل بآلية احتساب نسبة الحسم التي يشوبها خطأ قانوني.

وهناك طعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون، ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.

ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه ان هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.

كما تقدم الحزب الوطني الإسلامي بطعن ضد حزب التقدم بشأن تنافس على مقعد مخصص للشباب.