المنهاج الوزاري للحكومة الأردنية الجديدة
الدكتور يزن حدادين
مطالب عدّة وجهها خبراء ومتابعين إلى الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا برئاسة الرئيس المكلف الدكتور جعفر حسان. يأتي على رأس تلك المطالب الحد من البطالة وتشجيع الإستثمار فضلاً عن الإستمرار في تنفيذ رؤيا التحديث الاقتصادي والسياسي في الأردن، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين الأردنيين.
إن الشعب الأردني لديه وعي كبير، ويتفهم أن الأردن في مرحلة بناء وتطوّر، لذا يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على حل المشكلات التي تواجه الأردنيين ويجب عليها إيجاد المقترحات والحلول للمشكلات الحالية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، والخروج من الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي محلياً وإقليمياً. لدى الشعب الأردني أمل بأن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات الأردنيين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة ما يمكّنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات.
لقد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رئيس الوزراء المكلّف، بتشكيل فريق وزاري طموح مؤمن "برؤية التحديث الشامل"، على أن يتولى الفريق الوزاري مهاماً واضحة ومحددة الأهداف قابلة للقياس، و"التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم"، مع التأكيد على ضرورة التشاور مع البرلمان الجديد وكتله وأعضائه في القرارات والشؤون التي تمس حياة الأردنيين. كما تمحور كتاب التكليف الملكي لرئيس الوزراء الجديد المكلّف، حول متابعة ملفات اقتصادية، من بينها، الاستثمارات العربية والدولية ومشاريع التنمية الكبرى واستمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل على تطوير قطاعات السياحة والنقل والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأسواق المالية والخدمات ورفع قدرات الجهاز القضائي.
وبذلك، فإن من بين أبرز التوصيات التي نقدمها للحكومة الجديدة هي تطوير الخريطة الاستثمارية وحل معضلة الإستثمار، وتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، ووضع خريطة استثمارية زراعية وصناعية، وصناعة أنماط جديدة من السياحة، ودعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. على الحكومة أن تسعى لبناء وطن طموح، يلتزم بالكفاءة والمسؤولية، وتديره حكومة فاعلة عالية الأداء، تتسم بالشفافية، وتخضع للمساءلة على جميع المستويات. كما على الحكومة العمل على ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها.
إن مواجهة التحديات الداخلية يجب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة من حيث كلفة حياة المواطن ومعيشته، فالسياسات العامة للحكومة يجب أن تكون مرنة وقابلة للتنفيذ، ولابد للسياسات أن تواكب ما هو مطروح سياسياً واستراتيجياً، وعلى رئيس الحكومة وضع سياسات حقيقية وفعالة تتلائم مع الوضع الراهن بصورة أو بأُخرى. كل ذلك لأن الداخل أهم من الخارج في هذا التوقيت، خاصة وأن أداء المملكة الأردنية الهاشمية الدبلوماسي ممتاز للغاية وحافظ فيه على مكانته وثقله الاستراتيجي بالمنطقة، لذا فالأهم وضع الخطط السريعة والمرنة لإدارة المشاكل المحلية وإعادة ضبطها في مسارها الصحيح. هناك حالة من الترقب الشعبي لتشكيل الحكومة الجديدة ومدى مساهمتها في تحسين معيشة المواطنين المرتبط بأداء أفضل للحكومة وتجاوبها مع التحديات الراهنة ومدى تحقيقها لرضا المواطن.
ختاماً يجب أن يشمل برنامج الحكومة على عدد من التعهدات التي تمثّل في العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنشيط منظومة الاستثمار والنهوض بالصناعة. إن نجاح برنامج الحكومة يتوقف على مدى قدرتها على ترجمة كتاب التكليف السامي على أرض الواقع، وتحقيق الرضا العام ومطالب الشعب الأردني.
