تعالوا نستبق الأحداث قليلا

وليد حسني

1 ــ ستصدر الارادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في الاول من تشرين الاول المقبل "حسب الدستور " واحتمال صدور ارادة ملكية ثانية متوازية مع الاولى بارجاء اجتماع المجلس الى موعد لن يتجاوز منتصف شهر تشرين ثاني المقبل ــ يبقى احتمالا واردا ــ .

2 ــ في الفترة الفاصلة من الان وحتى موعد انعقاد الدورة العادية الاولى للمجلس العشرين سيتم اعادة تعيين مجلس الأعيان وتغيير الحكومة، وترتيب الشأن الداخلي لمجلس النواب بدعم رئيس للمجلس، والعمل على صناعة تحالفات داخلية لتقاسم مواقع نائبي الرئيس ومساعديه، ثم اللجان الدائمة.

3 ــ من أكثر الاحتمالات الضاغطة ان يتم انتخاب النائب احمد الصفدي رئيسا للمجلس، في حال بقي النائب د. نصار القيسي خارج الحسابات، فقد تم خداعه مرات عديدة في المجلسين السابقين، وفي حال ترشح اكثر من مرشح لموقع الرئيس فان الصفدي سيكون الفائز بدون منازع حسب ما تراه اللجنة الخارجية الخاصة لهندسة المجلس، وقد يتم الدفع بالقيسي لشغل موقع النائب الأول ـ شغله مرة في مجالس سابقة ــ..

4 ــ في حال أبدت القوى المهيمنة على المجلس حسن نوابا تجاه النواب الاسلاميين فمن المحتمل دعم احد اعضائهم في المكتب الدائم وتحديدا في أحد موقعي مساعد الرئيس، وهو بالمناسبة اعتاد الاسلاميون الحصول عليه في مجالس سابقة، مما قد يدفع بهم للتقدم خطوة والمطالبة بأحد موقعي نائب الرئيس ومن المحتمل ان يكون النائب الثاني.

5 ــ في حال أبدت القوى المهيمنة نوايا اقصائية تجاه النواب الاسلاميين فانهم سيصنعون تحالفا صلبا سينجحون فيه باقصاء الاسلاميين عن المكتب الدائم وقد يمتد هذا الجدار وصولا الى المواقع القيادية في اللجان الدائمة، بحيث يتم اقصاءهم عن كل اللجان كما جرى في المجلس السابق، وانا استبعد سيناريو الاقصاء لكنه سيبقى أمرا واردا.

6 ــ عدد النواب الاسلاميين في المجلس الحالي (31 ) نائبا من أصل 138 نائبا مما يعني أنهم بمفردهم لن يشكلوا الثلث المعطل في المجلس، وفي حال لم ينجحوا ببناء تحالفات مع النواب غير الحزبيين فانهم سيبقون بدون أي تأثير تحت القبة، لكنهم سيتعبون المجلس كثيرا.

7 ــ النواب الاسلاميون (31 نائبا ) يمثلون ( 22,4%)، واالأحزاب التسعة الأخرى (68نائبا ) يمثلون ( 49,3 % )،والمستقلون (39 نائبا ) يمثلون ( 28,3 % )، مما يشير الى ان فرصة الاسلاميين ببناء تحالفات"بالقطعة " مع بعض النواب المستقلين أمر متاح، لكن بالنتيجة فان غالبية النواب المستقلين سيكونون الأقرب لباقي الأحزاب التسعة الأخرى التي ستكون الأقرب الى المواقف والسياسات الحكومية.

8 ــ بالنتيجة فان القوة التصويتية للنواب الإسلاميين تحت القبة ستبقى تراوح مكانها أسوة بالمجالس النيابية السابقة، فيما ستبقى الكتلة التصويتية الغالبة والأكثر تأثيرا للنواب الحزبيين وتحالفاتهم مع النواب المستقلين الأقرب للحكومة..

9 ــ الحديث في تفاصيل تلك التوقعات والسيناريوهات أطول بكثير من"حبل من مسد "...