الداخلية: 499 مستثمرا أجنبيا يحصلون على الجنسية
حصل 499 مستثمرًا أجنبيًا على الجنسية الأردنية بفضل استثماراتهم القائمة في المملكة، وفقًا لما أكدت وزارة الداخلية الأردنية. وقد جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية أن منح الجنسية جاء وفق الأسس التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة. وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وفيما يتعلق بآلية تقديم الطلبات، ذكر المسؤول أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من خلال لجنة فنية في وزارة الاستثمار، بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية. تقوم اللجنة بدراسة الطلبات والتحقق من مدى توافر الشروط المعمول بها، ثم ترفع تقاريرها إلى لجنة وزارية التي تتخذ القرار النهائي وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
صدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 ديسمبر 2018، وتم تعديلها لاحقًا. تشمل الاستثمارات التي يعتد بها عدة قطاعات، منها الصناعي، السياحي، الطبي، التعليمي، والطاقة، إضافة إلى البث الفضائي.
في مارس 2022، وافق مجلس الوزراء على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، مثل مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية، والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية. يشترط في هذه القطاعات ألا يقل حجم الاستثمار عن 1.5 مليون دينار أردني، وحجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني. كما يجب أن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليون دينار أردني.
تم أيضًا إضافة قطاع وكلاء ومعارض السيارات والآليات الثقيلة، مع اشتراطات مماثلة تتعلق بحجم الاستثمار وحجم العمالة. كذلك، يشمل القرار قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية، الملاحة والنقل البحري، والإسكانات للشركات القائمة، مع شروط محددة لحجم الاستثمار والعمالة.
أما في قطاع المطاعم السياحية، يشترط ألا يقل حجم الاستثمار عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن 750 ألف دينار أردني، مع شروط تتعلق بحجم العمالة.
تسعى هذه التعديلات إلى تحسين بيئة الاستثمار في الأردن وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
