مجلس نواب نحيا لأجله.. لا ليقتلنا أحياء
الصحفي إياد الجغبير
الحياة السياسية لها مقاصد وطبيعة إذا علمنا مقاصد الحياة التشريعية وأدركنا طبيعتها، فإننا لن نتمكن من الحديث عنها دون المرور على أهمية وجود مجلس نواب قادر على حُسن التشريع وممارسة الرقابة بشكل فاعل، فالمقاصد السياسية تُعرف بالمضادات وتوضح بالمترادفات تمامًا كاللغة.
الحياة السياسية المقبلة لن تتفوق على سابقاتها، أو لن تنافسها على أقل تقدير إذا ما استمرت اختياراتنا لأعضاء مجلس النواب على ما كانت عليه، رغم وجود عدد من المشرعين في الماضي كان لهم دور مهم في الحياة التشريعية.
لكن المؤسسات هي دومًا أهم من الأشخاص، وإن كانت شخصيات سياسية بثقل سياسي أم بدونه، ورغم شح المرشحين الكفوئين وضعف البرامج الحزبية وقصر رؤية بعضها في تقديم الحلول والتفاعل مع الواقع السياسي، إلا أن ذلك لن يعفي الناخبين من واجباتهم، بل سيزيد من ثقل المسؤولية عليهم إن كانوا جادين في تجويد الحياة السياسية ورفع مستواها.
الدولة قامت بتغيير قانون الانتخاب، ورغم أن العديد من الأحزاب المعارضة له قررت المشاركة، وهذا دليل على أنه يمثل بارقة أمل في تحسين الحياة السياسية حتى وإن لم يكن يخدم مصالحهم بشكل جيد.
الدولة اليوم تقدمت خطوات جيدة في الحياة السياسية، أما الأحزاب فمنها من تقدم بعض خطوات ومنها من تعرقل بنفسه، لكن ما تبقى من وقت لن يسعف الأحزاب كثيرًا في معالجة ما قصرت به من اختيار الممثلين أو وضع برامج علمية منطقية قابلة للتنفيذ، أو حتى ترويج برامجها أو تسويق نفسها، خاصة في المحافظات التي شهدت حراكًا على مستوى القوائم المحلية أكبر من حراك الأحزاب.
منذ تأسيس الأحزاب وبعدها بدء الدعاية الانتخابية، غابت الكثير من القضايا المهمة عن الأحزاب لمواجهة الشارع بها وأضاعوا فرصة جلب المزيد من الناخبين المستقلين، ومن أهمها أزمة عودة الطلبة إلى المدارس وسوء أوضاع المدارس الحكومية.
الأحزاب يجب أن لا تضيع مثل هذه الفرص، فمعظم الأردنيين غير راضين عن التعليم في المدارس الحكومية
فلماذا لم تناقش الاحزاب سوء البنية التحتية فيها وما هي خطتها لتحسينها ولماذا يتم توزيع الطلبة للدراسة على فترتين صباحية ومسائية رغم ان وزارة التربية تقول انها تخصص معلما واحد لكل ٢٠ طالب تقريبا .
ولماذا لم تدرس الاحزاب تحارب الدول المتقدمة او حتى تجربة أكاديمية الملكة رانيا العبدالله في لتطوير الطلبة بالمواد غير المنهجية.
معظم الأحزاب اكتفت بما تقدمه المؤسسات الإعلامية لإظهار وجهة نظرها، سواء على تلفزيون المملكة عبر برنامج الزميل عامر الرجوب أو من خلال التلفزيون الأردني، وهذا دور رائع لعبته المؤسسات الإعلامية، لكن لا يروي ظمأ الأحزاب إن صح عزمها في الوصول إلى الناخبين الأردنيين إذا لم يكن لديهم منصات فاعلة على وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على الوصول إلى الأردنيين متى شاءت.
تجربة الأحزاب بحلوها ومرها ستمر، لكن الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة يعتمد اليوم على كافة الأطراف، أولها استمرار الهيئة المستقلة للانتخابات القيام بدورها ومحاولة استثمار الأحزاب لمواقع التواصل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من الناخبين عبر تحسين دعايتها، إضافة إلى الناخبين الذين عليهم أن يلقوا مهمة التكاسل عن التصويت أو الاقتراع لمن هو أقرب ومنح الصوت لمن هو أفضل، حتى يتمكن أبناؤنا من العيش والتعلم بطريقة أفضل والعيش بكرامة نريد أن نحققها للأبناء في المستقبل.
الكرامة والأمن والتعليم لن نستطيع الوصول إلى كل هذه المفاهيم إذا قمنا ببيع أصواتنا، ومن يشتري منك صوتك لن يراعي كرامتك ولن يعتني بمستقبل أبنائك.
كل الديانات السماوية منحت الأمن أولوية في الاستقرار، حتى إنها شرعت القتل في القصاص للحفاظ على الآخرين، وفرقت بين الموت والقتل، فالحياة تنتهي إما بفراق الروح وتلف الجسد أو تلف الجسد وفراق الروح. ونحن في الحياة السياسية لا نريد نوابًا في المستقبل يقتلوننا ونحن على قيد الحياة، بل نريد أن نموت وهناك مجلس نواب يحقق ما تمنيناه لأبنائنا من كرامة وتعليم وصحة.
