الانتخابات القادمة تكهنات ووقائع

  عبادة الوردات

بعد ثمانية أيام يبدأ العد العكسي للعرس الوطني المنتظر الرامي لهيكلة المجلس التشريعي وسط تقلبات عديدة شهدتها المجالس النيابية طوال سنوات القحط الماضية والتي افرزت مجالس عديدة لا طعم سياسيٍ لها ولا لون نأت بمصالح شعبية وشعبوية بعيداً عن امال الشعب الأردني لتقوده الى عزلة برلمانية لا ثقة فيها ولا حول.
اما الانتخابات النيابية القادمة يقول الكثيرون انها لن تخضع للتعديل وسيستمر نوابها بالقال والقيل بلا أي تعليلٍ او تفكير, اما الاخرون فهم الطامحون المتفائلون المؤمنون بأن هذه المرة ليست كغيرها من المرات وسوف تلبي معظم الاحتياجات فهي تفرز ناخبين يأتون من ايديلوجيات حزبية مثمرة, كانو قد طالبوا بوجودها منذ عقودٍ من السنوات.
ان ما اتى أعلاه هو نظم لكلام يعبر عن واقع الحال, اما الحال فسنأتيها بالتحليل و التفصيل في هذا المقال.
يبدو ان العملية الانتخابية لهذا العام تسير بالشكل الصحيح فحسب اخر الاحصائيات ظهر ان عدد النواب المترشحين لهذا المجلس ممن كانو في المجلس السابق عددهم لا يتجاوز ال 41 شخص تقريباً, أي اننا نتحدث عن 97 وجه جديد سيكون حاضراً في المجلس العشرين.
كل هذه المؤشرات تبدو إيجابية لما هو قادم وحتى ان ال 41 من الحرس القديم لا يتوقع ان ينجح منهم اكثر من 25-33 شخص, لذلك هنحن نرى بصيص من الامل ممن سوف يمثل الأردنيين في مجلس الامة.
كما ان الأحزاب ال25 التي أعلنت ترشحها للانتخابات القادمة يتوقع ان يكون هنالك تمثيل لعشرة أحزاب منها بحدٍ اقصى, و بشكل عام لربما يكون حزبي الميثاق الوطني و إرادة الأعلى تمثيلاً في المجلس من حيث طيف اليمين, وجبهة العمل الأسلامي يتوقع ان يكون لها نصيب كبير من المقاعد وهي بدورها التي تمثل الطيف الديني الأسلامي, وبالتأكيد لا بد ان ينال الطيف اليساري القومي المتمثل بالتحالف المدني الديمقراطي و الشيوعي و النهوض والعمال على 5 مقاعد على اقل تقدير.
بالنسبة للقوائم المحلية هنالك قوائم و أسماء طرحت نفسها بقوة و بالتأكيد سيكون لها النصيب من الاقبال الكبير على التصويت يوم الانتخاب, كما ان تمثيل الشباب والنساء سواء في القوائم المحلية و القوائم العامة له وجود ملحوظ و مبشر نوعاً ما لما سيحمله المجلس القادم من اشخاص من كلا هاتين الفئتين.
في نهاية هذا الطرح يتوقع ان تصل نسبة الاقتراع بين 30-40% على احسن تقدير وهذا الرقم يبدو مبشراً في وقته الحالي وعلى امل ان يرتفع هذا الرقم في المجالس النيابية القادمة.